أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر جزئيا عن إرسال عمالتها إلى الكويت، دون أن يشمل العمالة المنزلية، بعد أشهر من فرض الحظر؛ نتيجة أزمة اندلعت بين البلدين بسبب العمالة، ليتم رفع الحظر عقب توقيع اتفاقية بين البلدين، قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية «هاري روكي»، إنه «سيسمح لحوالي 20 ألف عامل فلبيني بالتوجه إلى الكويت، وهم عمال من المهرة وشبه المهرة»، دون ذكر الموعد المحدد الذي سيسافر فيه العمال إلى البلد الخليجي، حسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وأوضح المتحدث الرئاسي، أن «رفع الحظر عن العمالة المنزلية سيتم في نهاية المطاف»، وذلك بعد تصريح سابق له بأن «رفع الحظر بالكامل عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت بيد الرئيس رودريغو دوتيرتي فقط».

وبحسب صحف فلبينية، أضاف «روكي»، أن «رفع الحظر عن إرسال العمال المنزليين الفلبينيين إلى الكويت لن يتم إلا بعد وضع بعض الإصلاحات في التوظيف»، موضحا أنه «يجب أن يكون هناك تدريب مكثف للعمال المنزليين؛ حتى لا يصابوا بصدمة ثقافية لدى وصولهم إلى الكويت».

وكانت الكويت والفلبين قد وقعتا، يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية بشأن العمال الفلبينيين بحضور وزير الخارجية الكويتي «صباح الخالد» ووزير الخارجية الفلبيني «آلان كايتانو»، لتطوى بذلك صفحة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وأنهت الكويت والفلبين، الأزمة التي نشبت بينهما منذ أشهر، بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة الفلبينية، التي تتضمن 6 مواد، وتمتد 4 سنوات تجدد تلقائيا.

واتهمت مانيلا الكويت بالتراخي في حماية عمالتها، بعد تقارير تحدثت عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعنف، منذ مقتل العاملة الفلبينية «جوانا ديمافيليس»، التي عثر على جثتها في ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير/شباط الماضي، بعد فقدها لمدة عام، وتم القبض فيما بعد على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما.

وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية في الكويت تقوم بتهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن، وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات الكويتية في أبريل/نيسان الماضي سفير مانيلا بمغادرة البلاد.