شرعت الجهات المختصة في إمارات المناطق ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم بالسعودية في حصر المستفيدين من العفو السنوي في شهر رمضان.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر قولها إن «العفو يتضمن شطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية، وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا».
وحسب التعليمات، لم يشمل العفو العقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن.
كما أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فورا، وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.
وأبرز الجرائم غير المشمولة بالعفو «السحر والشعوذة، والإتجار بالبشر، وتعذيب الأطفال، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وإيواء المطلوبين، ونشر الوثائق والمعلومات السرية، وقضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي».
أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على خمسمائة ألف ریال.
