طمأنت إثيوبيا كل من السودان ومصر بعدم الإضرار بنصيبهما في مياه النيل، وشددت على أهمية حماية حقوق البلدان الثلاثة.

جاء ذلك، في انطلاق جولة جديدة للمفاوضات بين البلدان الثلاثة، بشأن سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على مياه النيل، وتثور بسببه خلافات مع كل من مصر والسودان.

وتنعقد جولة المفاوضات الجديدة على مستوى اللجنة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والري ومسؤولي أجهزة الاستخبارات العامة في البلدان الثلاثة.

وشهد بداية الاجتماع، أجواء من التوتر، كما انعقدت الجلسة متأخرة عن موعدها المحدد له سلفا؛ مما يشير إلى حجم التباينات في مواقف الأطراف، حسب «الجزيرة نت».

وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير خارجية إثيوبيا، «ورقينه جبيو»، أهمية تعزيز التعاون بين الدول المعنية، وشدد على أن سد النهضة سيكون مفيدا للجميع.

وقال إن «إثيوبيا تستضيف الاجتماع بصدر رحب وبأمل كبير من أجل مناقشة القضايا والتوصل لاتفاق يلبي طموحات شعوبنا وقادة بلداننا».

وأشار إلى أن مشاركة مصر بوفد يضم وزيري الخارجية والري ومدير المخابرات، ربما يشير إلى رغبة القاهرة في إحراز تقدم في المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.

وتطالب مصر بضمان حصولها على 55 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية وقعتها مع السودان عام 1959، لكن إثيوبيا تقول إنها ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ولا يمكن أن تلتزم بنصوصها.

فيما أضافت الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع يعقد «وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي».

وخلال الفترة الأخيرة، احتضنت العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعا للجنة التساعية، في 5 أبريل/نيسان الماضي، بينما استضافت أديس أبابا اجتماعا ثلاثيا لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، في 5 مايو/أيار الجاري.

ولم يسفر الاجتماعان عن نتائج ملموسة، وتبادل طرفيه الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

ولا يتوقع خبراء أن يختلف ما سيؤول إليه الاجتماع الحالي عن الاجتماعيين السابقين.

وبلغت تكلفة السد أربعة مليارات دولار، وتقول أديس أبابا إن الهدف منه توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر من أن يقلص حصتها من مياه النيل.

وتتلخص الأزمة بين الطرفين في رغبة مصر بزيادة مدة ملء خزان السد لأكثر من خمس سنوات وهو ما ترفضه إثيوبيا التي ترغب في الإسراع في عملية الملء من أجل إنتاج الكهرباء.

ويرى محللون أن بقاء الوضع على ما هو عليه يصبّ في مصلحة إثيوبيا لأنها ماضية في بناء السد، دون عراقيل حتى يصبح الأمر واقعا لا يستطيع المصريون تغييره، معتبرين أن الحكومة الإثيوبية تنتهج سياسة مماطلة هدفها إلهاء السلطات المصرية في اجتماعات غير مجدية بغاية كسب مزيد من الوقت.