أطلقت السلطات الماليزية سراح السياسي «أنور إبراهيم» المسجون منذ فبراير/شباط 2015 بتهمة اللواط، من مستشفى في كوالالمبور بعد عفو ملكي.

ويمهد إطلاق سراح السياسي الماليزي، الذي سبق أن عمل نائبا لرئيس الوزراء، الطريق أمام عودته إلى السياسة، بعد فوز مفاجئ في الانتخابات الأسبوع الماضي لائتلافه السياسي المعارض.

ويضمن العفو الملكي لـ«إبراهيم» تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة.

وفي التسعينيات، شغل «إبراهيم» منصب نائب رئيس الوزراء في عهد «مهاتير محمد» الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي رئيسا لوزراء البلاد. وعندما حاول «إبراهيم» تعزيز قوته، أدين بتهمة اللواط وتم حبسه.

وسجن «إبراهيم» عام 1999 وأطلق سراحه عام 2004 قبل أن يسجن مجددا بتهمة اللواط عام 2015.

وأصبح «مهاتير» و«إبراهيم» حليفين سياسيين غير متوقعين في وقت سابق من هذا العام عندما وحدا قواهما في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء «نجيب عبدالرزاق».

وكجزء من ترتيبهما، تعهد «مهاتير» بالتنحي خلال عام أو عامين والمساعدة على تهيئة المناخ لـ«إبراهيم» كي يصبح رئيسا للوزراء.

ويشن «مهاتير» حملة مكافحة فساد واسعة على حكومة سلفه «نجيب عبدالرزاق»، حيث منعه هو وزجته من السفر لإخضاعهما للتحقيق.