أطلع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ «عبدالله بن ناصر آل ثاني»، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مجلس الشورى، على مرئيات حكومته بشأن مشروع قانون «بطاقة الإقامة الدائمة»، وردّ على استفسارات اللجنة المتعلقة بمشروع القانون.

وقررت اللجنة الثلاثاء، في ختام اجتماعها الذي حضره رئيس مجلس الشورى، «أحمد بن عبدالله آل محمود»، رفع توصياتها بشأن القانون إلى المجلس، بعد أن استمعت في 11 فبراير/شباط الماضي إلى رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون، واقترحت إضافة بنود جديدة إليه.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أغسطس/آب الماضي على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات، بينها «معاملتهم بنفس معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كذلك يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري».

وينصّ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر، الصادر عام 2015، على إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام العقود، كذلك ألغى «الخروجية» ونصّ على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها.

ودخل القانون حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، وفصّلت المادة الثامنة فيه شروط منح الإقامة على الشكل الآتي: يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.