توصلت اللجنة التساعية لدول مصر والسودان وإثيوبيا (تضم وزراء الخارجية، والري، ومديري المخابرات)، لتوافقات في اجتماع أديس أبابا بشأن «سد النهضة».

واتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع التساعي، وهو الثاني من نوعه، على عقد قمة لرؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، مرتين سنويا؛ لبحث التعاون والملفات المشتركة.

وأقر الاجتماع، الذي استضافته العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أمس الثلاثاء، مقترحا بإنشاء صندوق استثماري مشترك، يخدم الأهداف والمشروعات التنموية والبنية التحتية، على أن يعقد الاجتماع الأول للصندوق، في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب صحيفة «الأهرام».

ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الري السودانية، «محمد عبدالرحيم جاويش»، الأربعاء، فإن وزراء وقادة مخابرات الدول الثلاث تجاوزا عقبة مخاطبة المكتب الاستشاري الفرنسي حول التقرير الاستهلالي، وتم «الاتفاق على تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وإرسالها بخطاب موحد ليرد عليها».

وأضاف: «على أن تتم مناقشتها في اجتماع للجنة الفنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة».

وأوضح «جاويش»، أنه تم الاتفاق على «تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء، وقواعد التشغيل لسد النهضة»، بالتوازي مع دراسات الاستشاري.

وتابع: «واتُفق على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية مع الاستشاري، واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يوم 18، 19 يونيو/حزيران المقبل».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية المصري، «أحمد أبوزيد»، أمس الثلاثاء، إن الاجتماع التساعي حول «سد النهضة» الإثيوبي انتهى بـ«نجاح».

وعلى هامش الاجتماع، استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، «آبي أحمد»، وزير الخارجية ومدير المخابرات المصريين حيث أكد «آبى» التزامه الكامل بتطوير العلاقات مع مصر واستكمال بناء الثقة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

وتعترض القاهرة على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 بليون متر مكعب وهو ما قد يؤثر على حصة مصر.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.