خرج الزعيم الماليزي «أنور إبراهيم» الأربعاء، حرا من مستشفى في كوالالمبور كان يتلقى فيه العلاج، بعد حصوله على عفو ملكي شامل، معلنا تأييده الكامل لإدارة البلاد.

وابتسم «إبراهيم» (70 عاما) ولوح لأنصاره وكان يرتدي سترة سوداء ويضع رابطة عنق، وكان يحيط به أفراد أسرته ومحاموه وحراس السجن، قبل أن يستقل سيارة إلى القصر للقاء الملك.

وقال «إبراهيم» خلال مؤتمر صحفي في منزله بعد إطلاق سراحه ولقاء الملك: «قطعت تعهدا أنا هنا كمواطن حريص لأمنح التأييد الكامل لإدارة البلاد، بناء على تفاهم بأننا ملتزمون بأجندة الإصلاح بدءا من القضاء والإعلام إلى كافة المؤسسات».

وأضاف: «من حق رئيس الوزراء مهاتير محمد تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أنه «حصل على ضمانات بأن مهاتير سيتشاور مع قادة الأحزاب».

وأكد أنه يود أن يمضي بعض الوقت بعيدا مع أسرته قائلا: «أبلغت السيد مهاتير بأنه لا حاجة بي للخدمة في الحكومة في الوقت الراهن».

ويمهد إطلاق سراح السياسي الماليزي، الذي سبق أن عمل نائبا لرئيس الوزراء، الطريق أمام عودته إلى السياسة، بعد فوز مفاجئ في الانتخابات الأسبوع الماضي لائتلافه السياسي المعارض.

ويضمن العفو الملكي لـ«إبراهيم» تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة.

وفي التسعينيات، شغل «إبراهيم» منصب نائب رئيس الوزراء في عهد «مهاتير محمد» الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي رئيسا لوزراء البلاد. وعندما حاول «إبراهيم» تعزيز قوته، أدين بتهمة اللواط وتم حبسه.

وسجن «إبراهيم» عام 1999 وأطلق سراحه عام 2004 قبل أن يسجن مجددا بتهمة اللواط عام 2015.

وأصبح «مهاتير» و«إبراهيم» حليفين سياسيين غير متوقعين في وقت سابق من هذا العام عندما وحدا قواهما في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء «نجيب عبدالرزاق».

وكجزء من ترتيبهما، تعهد «مهاتير» بالتنحي خلال عام أو عامين والمساعدة على تهيئة المناخ لـ«إبراهيم» كي يصبح رئيسا للوزراء.

ويشن «مهاتير» حملة مكافحة فساد واسعة على حكومة سلفه «نجيب عبدالرزاق»، حيث منعه هو وزوجته من السفر لإخضاعهما للتحقيق.