أعلن الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، العفو عن أكثر من 330 شاباً في السجون المصرية.

وأوضح «السيسي»، خلال مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة، الأربعاء، والذي يبثه التليفزيون الحكومي، أنه «تم التوقيع على مجموعة الأسماء التي قدمها إلينا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، والتي تضم أكثر من 300 شاب».

ودعا «السيسي»، وزير الداخلية، اللواء «مجدى عبدالغفار»، إلى إتمام إجراءات إطلاق السراح الأربعاء، دون تفاصيل عن هوية المفرج عنهم.

وغالبا ما يتبين أن المفرج عنهم، ستنتهي محكوميتهم خلال أيام أو أسابيع، أو أن بعضهم يعاني من تدهور حاد في حالته الصحية.

وشمل العفو، «أندور ناصف نصحي صليب (حزب العيش والحرية/تحت التأسيس)، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم (حزب الدستور/ليبرالي)»، المتهمين فى قضايا تظاهر، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وكان «السيسي» قد قرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وأصدر أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تلاها في مارس/آذار 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر «السيسي» قراراً بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 500 سجين، بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من «أسامة الغزالي حرب» رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، و«طارق الخولي» عضو مجلس النواب، و«نشوى الحوفي» عضوة المجلس القومي للمرأة، و«محمد عبدالعزيز» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و«كريم السقا» الناشط السياسي.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، نحو 60 ألف معتقل، وفق تقديرات حقوقية.