يحل شهر رمضان لهذا العام على سكان قطاع غزة، وسط حالة من الحزن على ضحايا المجزرة الإسرائيلية، وبالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

واعتاد سكان القطاع في كل عام، استقبال شهر رمضان وسط حالة من الفرحة، حيث يتجهزون له قبل أسبوع تقريبا من حلوله.

وستفتقد عشرات العائلات الفلسطينية أبناءها أو معيليها، الذين استشهدوا مؤخرا برصاص إسرائيلي، على موائد الإفطار الرمضانية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي الإثنين الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة ضمن مسيرات العودة، حيث قتل 62 شخصا وجرح أكثر من 3188 آخرين بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ70 لـ«النكبة» الفلسطينية.

وبدأت مسيرات العودة في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع و(إسرائيل)، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد 110 فلسطينيين وأصيب نحو 12 ألفا آخرين، برصاص إسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، وفق آخر الإحصاءات.

من جانب آخر، تخلو أسواق قطاع غزة من المواطنين (المشترين) خلافا لما اعتادت عليه خلال السنوات الماضية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

ومنذ بداية العام الجاري، يعاني التجار الفلسطينيون في غزة تكدّسا للبضائع داخل مخازنهم التجارية جراء التراجع الكبير للقدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية.

ولجأ هؤلاء التجار إلى إعلان عروض «التخفيضات» في أسعار البضائع المعروضة للبيع لجذب الزبائن، لكن تلك المحاولات لم تكن ناجحة كفاية، بسبب انعدام السيولة لدى المواطنين.

ورغم أن ظاهرة العروض ليست بالجديدة، لكنها تعمقت منذ نحو شهرين، جراء توقف الحكومة (مقرها رام الله) عن دفع رواتب موظفيها في غزة بشكل كامل.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي من الحكومة حول قطع الرواتب، لكن مراقبين يؤكدون أن القيادة الفلسطينية في رام الله، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إجبار حركة «حماس» على التخلي عن سيطرتها على القطاع.

وسبق للرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أن اتخذ إجراءات في أبريل/نيسان من العام الماضي، بهدف «إجبار» حركة «حماس» على تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.

ويعتبر شهر رمضان من الشهور المكلفة للمواطنين، وفي ظل تفشي البطالة والفقر، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، يتوقع مراقبون المزيد من تردي الوضع الاقتصادي.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%.

فيما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80% من سكان غزة يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة إلى سوء الأوضاع الإنسانية.

ويشهد القطاع في الفترة الحالية، بحسب الغرفة التجارية والصناعية (غير حكومية)، «كسادا تجاريا لم يسبق له مثيل، حيث تتراكم البضائع لدى المستوردين والتجار».

وخلال الربع الأول من عام 2018، انخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة مقارنة بالربع الأول من عام 2017 بنسبة 15%، نتيجة لعدم طلب المستوردين بضائع جديدة بسبب الوضع.