اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، «يسرائيل كاتس»، أن العقوبات الخليجية على «حزب الله» تؤسس لكبح جماح إيران، وتمنع تمدد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير وهو من صقور حزب «الليكود» الحاكم بقيادة رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وعددٍ من دول الخليج العربي ستؤدي عاجلا أو آجلا إلى تجريد «حزب الله» من سلاحه، كما أن تلك الخطوة «بمثابة لحظة تأسيسية»، مشيرا إلى أن (إسرائيل) تؤيد هذه العقوبات وتدعمها.

واحتفى الإعلام الإسرائيلي بالقرار الأمريكي-الخليجي بفرض العقوبات على حزب الله، ونقلت القناة العاشرة عن مصادر سياسيّةٍ وصفتها بأنها رفيعة المُستوى في تل أبيب، أن العقوبات الجديدة، وبشكل خاص من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تشكل «ضربة قاصمة لحزب الله».

وفي وقت سابق الأربعاء، أدرجت دول الخليج 10 من قيادات «حزب الله» اللبناني من بينهم الأمين العام «حسن نصرالله» على قوائم الإرهاب، تزامنا مع الإعلان الأمريكي بفرض عقوبات على الأمين العام للحزب ونائبه.

ووضعت رئاسة أمن الدولة السعودية 10 من قيادات «حزب الله» بقوائم الإرهاب، من بينهم 5 من مجلس شورى الحزب.

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية، أن مركز استهداف تمويل الإرهاب سيلاحق قادة «حزب الله» وإيران.

وقال البيان إن «حزب الله» وإيران وراء المعاناة في سوريا والعنف في العراق واليمن، مؤكدا أن «ميليشيا حزب الله اللبنانى تنظيم إرهابي بجناحيه السياسي والعسكري».

كما تم تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات عناصر «حزب الله» المصنفين على قائمة الإرهاب.

ومن الشخصيات خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى «حزب الله» المعني باتخاذ قرارات الحزب، وبشكل خاص هم «حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد»، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لـ«حزب الله»، وهم «طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم (الطيف)، «حسن إبراهيمي»، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات».

وأكدت رئاسة أمن الدولة في السعودية، القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب والذي يضم مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو/أيار 2017 لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديدا وطنيا لأعضاء المركز.