كشفت السودان عن تحقيق توافقات بمحادثات وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات في السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن التقرير الاستهلالي لملء السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وأعلنت وكالة السودان للأنباء أن اجتماعا في أديس أبابا استمر لنحو 15 ساعة نجح في التوصل إلى توافقات، ووقع الوزراء وقادة المخابرات وثيقة اتفاق تضمنت عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث من أجل دفع التعاون الإقليمي مرتين كل سنة تستضيفها هذه الدول بالتناوب.

واستطاعت مصر والسودان وإثيوبيا تجاوز عقدة مخاطبة الاستشاري حول التقرير الاستهلالي، والتي برزت منذ اجتماع القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث اتفق على تضمين ملاحظات الدول الثلاث حول التقرير وإرسالها إلى الاستشاري بخطاب موحد ليرد، ثم تناقش في اجتماع للجنة الفنية الوطنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة.

وأعدت التقرير الشركتان الفرنسيتان «بي آر إل» و «أرتيليا» المكلفتان من الدول الثلاث بتنفيذ دراسات حول تأثيرات سد النهضة.

واتفقت الدول الثلاث على تشكيل فريق علمي مستقل ومشترك لدرس ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، بالتوازي مع دراسات الاستشاري.

واتفق على اجتماع اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية مع الاستشاري واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يومي 18 و19 يونيو/حزيران للمضي قدماً في إجازة التقرير الاستهلالي بعد توضيحات الاستشاري، ثم إعداد دراستي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والهيدرولوجية المتعلقة بسيناريوات ملء البحيرة وتشغيل السد.

وأعلن وزير الخارجية المصري «سامح شكري» أن الاجتماع الثاني للجنة التساعية (وزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث) الذي استضافته أديس أبابا، وضع مسارا زمنيا واضحاً لكسر الجمود الذي اعترى المسار الفني للمفاوضات منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية ترجمة «غير رسمية» لوثيقة نتائج الاجتماع التساعي الثاني، وفيها أكد الوزراء انعقاد قمة ثلاثية كل 6 أشهر، كما اتفقوا على إنشاء صندوق للبنية التحتية في الدول الثلاث.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني «معتز موسى»، إن الاجتماع سادته روح إيجابية وإصرار من الدول الثلاث على التوصل إلى توافقات بناءً على إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم خلال مارس/آذار 2015.

وأضاف: «ما تحقق هو نتيجة لتوجيهات قادة الدول الثلاث وجهود ومداخلات وصبر الفنيين والخبراء والوزراء لما يقارب نصف سنة، والعزيمة كانت دائماً حاضرة لتحقيق النجاح تلبية لتطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية والازدهار».

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

وتعترض القاهرة على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 بليون متر مكعب وهو ما قد يؤثر على حصة مصر.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.