كشفت المؤشرات الأولية للحساب الختامي لميزانية الكويت 2017-2018 أن البلد الخليجي نجح في تقليص العجز ليصل إلى 1.6 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة، بينما يصل إلى 3.15 مليارات دينار (10.4 مليارات دولار) بعد عملية الاستقطاع.

وكانت موازنة 2017-2018 قدرت تحقيق عجز قدره 6.6 مليارات دينار (21.8 مليار دولار) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة؛ وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في حينها.

وهذا يعني أن الكويت نجحت في تخفيض عجز ميزانيتها بنسبة 47%.

وأظهرت البيانات الحكومية، التي نشرتها صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن إجمالي إيرادات (نفطية وغير نفطية) الدولة بالحساب الختامي بلغ نحو 15.8 مليار دينار (52.3 مليار دولار) بزيادة قاربت 19% عن تقديرات الموازنة بقيمة 2.5 مليار دينار (8.3 مليارات دولار)، تمت إضافتها نتيجة الارتفاع في أسعار النفط.

فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 17.4 مليار دينار (57.6 مليار دولار) وهو أقل بـ2.5 مليار دينار (8.3 مليارات دولار) عن تقديرات الموازنة؛ نتيجة نجاح الحكومة في ترشيد النفقات وتطبيق استراتيجية لخفض الإنفاق الحكومي، والتي جاءت نتائجها إيجابية في الحساب الختامي.

وكان موازنة الكويت للعام المالي 2017-2018 قدرت الإيرادات بنحو 13.3 مليار دينار (44 مليار دولار)، والمصروفات بـ19.9 مليار دينار (65.9 مليار دولار).

ووضعت الكويت تقديرات تلك الموازنة على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.

واستقرت الإيرادات غير النفطية بالحساب الختامي، عند 1.3 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) مثلت 8.2% من إجمالي إيرادات الحكومة، فيما بلغت الإيرادات النفطية 92% من إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، بقيمة 14.5 مليار دينار (48 مليار دولار).

وتعكس البيانات الحكومية الأسباب الحقيقية، وراء تراجع عجز الميزانية بشكل كبير، والتي تمثلت في ارتفاع سعر برميل النفط، وتجاوز حاجز 70 دولارا، مقارنة مع نحو 55 دولارا قبل 3 أشهر؛ ما يعني زيادة في فاتورة صادرات النفط للكويت، وبالتالي ارتفاع حجم الايرادات النفطية التي تشكل نحو أكثر من 90% من إجمالي ايرادات الميزانية.

وتحمل الموازنة الحالية 2018-2019، عجزا مقدرا بنحو 6.5 مليارات دينار (21.5 مليار دولار) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وحسب وزير المالية «نايف الحجرف»، يصل إجمالي الإيرادات المقدر في الموازنة 15 مليار دينار (49.6 مليار دولار)، في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار (66.2 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بـ50 دولارا لبرميل النفط الكويتي.

وتأتي موازنة العام الحالي، تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي»، وتحمل في طياتها عددا من التحديات.

وجاء العجز المقدر بموازنة 2018-2019، بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالعجز المتوقع في موازنة 2017-2018؛ حيث جاءت الايرادات النفطية على أساس إنتاج يومي للنفط الكويتي قدره 2.8 مليون برميل يوميا على أساس متوسط سعر للبرميل الكويتي قدره 50 دولارا.

وارتأت وزارة المالية تحديد سعر نفط متحفظ عند 50 دولارا للبرميل لتقدير الإيرادات النفطية خلال موازنة 2018-2019، تماشيا مع نهجها في موازنة 2017-2018، والتي قدرته بـ45 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن الكويت باعت سندات دولية بثمانية مليارات دولار في 13 مارس/آذار 2017، في إطار خططها للسيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة، وهو ثالث أكبر إصدار دولي في منطقة الخليج.

كما أصدرت الكويت سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

وأصدرت أيضا سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 4.5 مليارات دولار بسعر مئة نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

واجتذبت السندات بمجملها طلبات شراء بـ3 أضعاف المعروض؛ أي نحو 24 مليار دولار.

ويعتبر الإصدار الكويتي هو الثالث في منطقة الخليج من حيث الحجم، بعدما أصدرت السعودية سندات دولية بـ17.5 مليار دولار، وأصدرت قطر سندات مماثلة بـ9 مليارات دولار، وكلاهما العام الماضي.