دهمت الشرطة في ماليزيا منزل رئيس الوزراء السابق، «نجيب عبد الرزاق»، بعد أسبوع واحد فقط من خسارته في الانتخابات، وفوز «مهاتير محمد»، لاتهامه بالفساد.

وفتشت الشرطة أربعة مبان أخرى ذات صلة بـ«نجيب»، وأخذت بعض ممتلكاته الشخصية، ولم يكن من بينها وثائق.

وشوهدت سيارات الشرطة تحيط بواجهة المنزل الليلة الماضية، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

واحتشد أكثر من 100 شخص من أفراد الشرطة والصحفيين وعامة الناس خارج منزله، وفق «رويترز».

وتقول السلطات الماليزية إنها أعادت فتح تحقيق في اتهام «نجيب» بـ«الفساد» خلال فترة حكمه.

والسبت الماضي، حاول «نجيب» مغادرة البلاد بداعي «قضاء إجازة»، لكن تم منعه.

كان رئيس الوزراء الجديد، «مهاتير محمد»، قال في وقت سابق إنه يبحث إعادة فتح التحقيقات في اتهام «نجيب» بـ«الفساد».

وكشفت السلطات النقاب عن تقرير رسمي حول صندوق تمويل استثماري للدولة أنشأه «نجيب»، وتولى مسؤولية الإشراف عليه، ثم تورط الصندوق فيما بعد في مشكلات مالية خطيرة. إذ سبق أن واجه الرجل اتهامات بتحويل 700 مليون دولار من هذا الصندوق لحسابه، لكن السلطات برأته.

ويقول مدعون أمريكيون إن مئات الملايين من الدولارات من أموال الصندوق الماليزي ظهرت في حسابات مصرفية شخصية لـ«نجيب»، وأنفقت على سلع فاخرة بينها حلى من الألماس، ولوحات لكبار الرسامين، ويخت ضخم، وعقارات فاخرة بالولايات المتحدة.

وكان «نجيب» يتمتع بصداقة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الذي استضافه في البيت الأبيض العام الماضي، في الوقت الذي كانت وزارة العدل الأمريكية تتهمه فيه بـ«الاستيلاء»على أموال الدولة في ماليزيا.

ومني ائتلاف رئيس الوزراء السابق بهزيمة صادمة في انتخابات 9 مايو/أيار.

وأدى «مهاتير محمد»، البالغ من العمر 92 عاما، اليمين الدستورية الخميس لتولي رئاسة الوزراء، وقال إنه سيسعى إلى إعادة ملايين الدولارات المفقودة في تلك الفضيحة إلى الدولة.

واستبدل «مهاتير» بالفعل وزير العدل والمسؤولين في إدارة مكافحة «الفساد».

كما أطلق هذا الأسبوع سراح السياسي الإصلاحي «أنور إبراهيم»، خصمه السابق، الذي كان مسجونا لإدانته بـ«اللواط»، وهي التهمة التي يعتقد على نطاق واسع أن لها دوافع سياسية.