كشفت مصادر سياسية عن مغادرة عدد من البرلمانيين العراقيين ممن خسروا الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، تهربا من فتح ملفات فسادهم، فيما أكد مختصون أن القضاء العراقي يمتلك حق ملاحقة النواب الذين يفقدون حصانتهم.

وأكد عضو بـ«التحالف الوطني» الحاكم في العراق أن عدداً من النواب الخاسرين في الانتخابات غادروا العراق خلال الساعات الماضية، مبينا أن 39 نائباً كانوا موجودين بالبرلمان منذ عام 2005 لن يتواجدوا في الدورة الحالية، بعدما غادروا البلاد، مشيراً إلى أن أغلب عائلاتهم تقيم خارج البلاد، بحسب «العربي الجديد».

موضحا أن رئاسة البرلمان فشلت في جمع عدد مناسب من النواب لتحقيق نصاب جلسة مناقشة نتائج الانتخابات التي أعلن عنها.

ويعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة لمناقشة الانتخابات التشريعية ونتائجها الأولية.

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات العراقية خسارة نواب بارزين بسبب تصريحاتهم الطائفية المثيرة للجدل أو تهم الفساد التي تلاحقهم، مثل «حنان الفتلاوي» و«مشعان الجبوري»، و«عالية نصيف» و«علي العلاق» و«ياسر المالكي» و«كاظم الصيادي» و«أحمد المساري» و«عباس الموسوي» و«محمد اللكاش» و«ميثم الجبوري» و«موفق الربيعي».

ومن الوزراء وزيرة الصحة المتهمة بالفساد «عديلة حمود»، و«محمد الصيدلي»، وزير التربية المتهم بسوء الإدارة وتردي الواقع التعليمي في فترة وزارته، ووزير الزراعة «فلاح حسن زيدان»، فيما يرجح أن يغيب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق «إبراهيم الجعفري» عن المشهد البرلماني والحكومي بشكل كامل بسبب قراره بعدم الترشح للانتخابات.

وقال عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الوطني» «رحيم الدراجي» إن البرلمان سيعقد جلسته قريبا لمناقشة تزوير الانتخابات على حد قوله، مؤكدا في تصريح صحفي وجود أدلة على التلاعب بالنتائج.

وبقطع النظر عن البت بنزاهة الانتخابات من عدمها، فإن البرلمانيين الذين يخسرون مقاعدهم سيكونون عرضة للملاحقة في حال ثبتت بحقهم الإدانة بحسب المحامي «حسين التميمي»، الذي أكد أن السلطة القضائية من حقها ملاحقة النواب الذين يفقدون حصانتهم البرلمانية، مؤكدا أن التهم لا تسقط عن أعضاء السلطة التشريعية بمجرد انتهاء دورتهم الانتخابية.

وتابع «التميمي» أن «عدداً غير قليل من النواب اتهم بالفساد والابتزاز وإدارة الصفقات داخل قبة البرلمان، لكن الحصانة البرلمانية كانت حائلا بينهم وبين الإجراءات القضائية»، موضحا أن رفع الحصانة يعني أن النواب سيعاملون معاملة مواطنين عاديين لهم حقوق وعليهم واجبات.

وتوقع أن تثار مشاكل عدة تجاه بعض النواب بسبب الأزمات المتعددة التي شهدتها أروقة البرلمان في دورته التي أوشكت على الانتهاء.

وأضاف المحامي أنه «حتى النواب الذين يتمكنون من الفرار إلى خارج العراق فإنهم سيكونون عرضة للملاحقة القانونية عن طريق الشرطة الدولية الإنتربول»، مشددا على ضرورة منع سفر أي نائب يفقد حصانته في حال ثبت أن أوامر قبض سابقة صدرت بحقه.