أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية نحو 81 صحفيا مصريا إلى نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية اللجنة الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان»، وذلك بدعوى الاختصاص.

وأسندت النيابة إلى الصحفيين اتهامات تدور حول الانضمام أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة بهدف إسقاط الدولة ودستورها.

وتضم القضية نحو 81 صحفيًا من العاملين في عدد من المواقع الإلكترونية وبعض الإعلاميين العاملين في شركات الإنتاج الإعلامي على خلفية اتهامهم في القضية بتأسيس ما يسمى «اللجنة الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان المسلمون».

وتأتي هذه الإحالة بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» عفوا رئاسيا عن 332 ممن قال إنهم شباب المعارضة المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، لكن حقوقيين كشفوا أن تلك القوائم ضمت بلطجية ومجرمين.

ووفقا للتحريات التي أجرتها وزارة الداخلية، فقد قالت إن شركات «ميديا هاوس إيجيبت،  موقع قصة، وايت ميديا، شبكة نقد، وشركة فكرة للدعاية والإعلان» قامت ببث مواد عدائية ضد النظام القائم في البلاد لضلوعها في أعمال عدائية تهدد الأمن القومي، وفقا لما نقله موقع صحيفة «الشروق» المصرية.

كما تقول التحريات إن هذه المواقع تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي، وتتخذها جماعة «الإخوان المسلمون» المعارضة ستارا لعمل لجانها الإلكترونية في تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية، التي تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، دأبت السلطات الأمنية المصرية على اعتقال أعداد كبيرة من مؤيدي الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في البلاد بدعوى انتمائهم للجماعة التي صنفتها السلطات على أنها «إرهابية»، كما اعتقلت أعداد كبيرة من الصحفيين المعارضين للسياسات الحالية بدعوى التعاطف مع هذه الجماعة، وجرى إخلاء سبيل كثيرين منهم لاحقا دون إدانة، بينما لا يزال بعضهم قيد الحبس الاحتياطي دون أحكام قضائية.