وزعت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني بسبب ما يتعرض له من اضطهاد وقهر وقتل ومصادرة أراض من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

كما يدعو مشروع القرار إلى «إدانة الجرائم التي ترتكبها (إسرائيل) بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة»، ويطالب الأمم المتحدة بنشر قوات لحمايهم.

ويطالب مشروع القرار بـ«الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها (إسرائيل) على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، ويشمل هذا فتح المعابر بشكل فوري ومستمر وغير مشروط للسماح للمعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص بالدخول والخروج وفقا للقانون الدولي».

ويعبر المشروع عن «قلق بالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 30 مارس/أذار، وفقدان أرواح المدنيين وارتفاع عدد الضحايا».

ويحث على «تقديم مساعدات فورية وبدون عوائق للمدنيين في غزة واعتماد خطوات فورية وهامة لتحقيق الاستقرار في الوضع على الأرض».

ويدعو إلى «تكثيف جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، للمساعدة في كبح العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للحوار».

وأثار مشروع القرار الكويتي المقدم نيابة عن المجموعة العربية حنق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، «داني دانون»؛ فنشر بيانا جاء فيه إن «السخرية ومحاولات تشويه الواقع وصلت إلى مستوى منخفض جديد. ستواصل (إسرائيل) الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها ضد الإرهاب وعنف حماس القاتل»، حسب ادعائه.

ومواصلا مزاعمه، أضاف «دانون»: «مشروع القرار المخزي الذي تقدمت به الكويت يؤمن الدعم لجرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد (إسرائيل) وسكان غزة الذين يرسلون للموت من أجل الحفاظ على أن تبقى حماس في الحكم».

والإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً، وجرح 3188 آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ«النكبة».