أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تصاعد الحملة الأمنية التي تشنها السلطات فى مصر ضد الناشطين والصحفيين والحقوقيين، عبر اتهامهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

واعتبرت الجبهة المصرية، في بيان لها، أن تلك الحملة «تمثل استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير في مصر عبر قمع الأصوات المعارضة، وإجراء احترازيا تسعى السلطة من خلاله إلى حصار التزايد المحتمل لرقعة السخط المجتمعي من السياسات والقرارات الحكومية الأخيرة».

وقالت الجبهة إن «عام 2018 شهد زيادة في عدد القضايا المتهم فيها عدد من الناشطين فى المجال العام، وآخرها القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتى وجهت فيها النيابة للمتهمين وأبرزهم شريف الروبي، ومحمد رضوان (المعروف بأكسجين)، وشادي أبو زيد، أمل فتحي عبدالتواب، شادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور».

وتابعت: «تم القبض في هذه القضية على عدد من الناشطين السياسيين؛ آخرهم هو الناشط والقيادي السابق بحزب الدستور شادي الغزالي حرب والذي تم إلقاء القبض عليه يوم 15 مايو/أيار الجاري، حيث تم التحقيق معه في نفس اليوم».

وأردفت: «كما تم القبض أيضا على الناشط بحركة 6 أبريل شريف الروبي أثناء زيارته مدينة الأسكندرية في 8 أبريل/نيسان الماضي وتم إخفاؤه قسريا لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني».

وأكدت الجهبة أنه «حصارا لحرية الصحافة  والحق في التعبير تم القبض على الصحفي والمدون محمد رضوان الشهير بـ(أكسجين) من منزله بالقاهرة في 6 أبريل/نيسان الماضي وتم إخفاؤه قسريا لمدة 11 يوما حيث ظهر لأول مرة فى نيابة أمن الدولة يوم 17 مايو/أيار، كما ألقت قوات الأمن القبض على شادي أبو زيد مدون اليوتيوب والمراسل السابق لأحد البرامج الهزلية من منزله يوم 8 مايو/أيار الجاري».

وأوضحت أن «قوات الأمن ألقت القبض على الناشطة بحركة (6 أبريل) أمل فتحي عبدالتواب، زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي في 11 مايو/أيار الجاري على إثر نشرها مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك انتقدت فيه أداء مؤسسات الدولة وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية انتقاما من نشاط زوجها والترهيب من حق إبداء الرأي».

وطالبت الجبهة المصرية النائب العام بـ«سرعة الإفراج الفوري عن المتهمين في هذه القضية وغيرها، المشهورين منهم والمجهولين».

ودعت الجبهة المصرية السلطات والأجهزة الأمنية إلى «كبح الرغبة الملحة في غلق المجال العام أمام الأصوات المختلفة والراغبين فى المشاركة الفعالة والسلمية والتوقف عن القبض وتهديد المواطنين على خلفية نشاطهم الحالي/السابق و ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي».