يناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات على الأفراد أو الأسر التي تخلف فائضا من الطعام الهادف.

ويهدف المشروع إلى مكافحة البطر وموائد المفاخرة، ومواجهة الاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف الموارد المالية للأسر، ومنع العبث بفوائض الطعام.

ورأت اللجنة دمج المقترح المقدم من عضو المجلس السابق «أحمد آل مفرح»، مع مقترح آخر مقدم من عضو الشورى السابق «ناصر بن داود»، الذي يطالب بعقوبات رادعة للقضاء على ممارسات مفاخرة الولائم وعدم الاحتياط لفوائدها ورميها في حاويات النفايات.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن العضو «آل مفرح» قوله «إن اقتراحه يتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف في الأطعمة، وفرض غرامات على الأفراد أو الأسر التي تخلف فائضا في الطعام وفرض غرامات على أي جهة رسمية تقيم مناسبة وتترك فائضا، داعيا إلى محاربة البذخ والإسراف بدلا من التوسع في افتتاح جمعيات حفظ الطعام».

والعام الماضي، أظهرت دراسة حكومية سعودية، أن المواطن السعودي يحتل المرتبة الأولى عالميا في هدر الطعام، بينما جاء في المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الماء والحبوب، والأقل عالميا في استهلاك الخضروات.

الدراسة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، وجدت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميا في كمية المهدر من الغذاء؛ حيث يهدر المواطن السعودي نحو 250 كيلو جرام من الغذاء سنويا.

وبلغ عدد الوجبات المهدرة في المملكة العربية السعودية خلال شهر واحد أكثر من 181.944 وجبة.

وفي العام ذاته، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن قيمة الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة تقدر سنويا بـ49.833 مليار ريال.