شن ناشطون سعوديون، هجوما حادا على السلطات السعودية، إثر إعلان اعتقال سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مطالبين بالكشف عن أسباب اعتقالهم، وسرعة الإفراج عنهم.
وتحت وسم «أين الناشطين الحقوقيين»، انتقد مغردون عبر «تويتر»، حملات الاعتقال المتواصلة في المملكة، والتي اعتبروها استمرارا لمسلسل التضييق على كل صاحب رأي، لتعزيز نفوذ ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».
واستنكرت «فداء»، اعتقال أي شخص يتجرأ بقول كلمة لا، أو يحاول أن ينظم حملة للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية وحقوقية، مضيفة: «الحرية لكل المعتقلين في سجون الظلم».
وتساءلت «نورة الدعيجي» عن سبب استهداف الناشطين ذوي المطالب التي تطابق مع «رؤية 2030».
كما تساءل «الرشيدي»، عما سيكتبه التاريخ بحق ما يجري في السعودية.
وحذرت «خلود» بالقول: «كلما كبر ملف الاعتقالات التعسفية، قل الاستقرار الأمني والسياسي، وكلما ازداد الظلم وإلصاق التهم الجاهزة بخيرة بنات وأبناء الوطن، يتضخم احتقان المواطن وقهره».
ولفت «عبدالله الزهري»، إلى أن الحملة تكشف أن السعودية الجديدة تتجه نحو المزيد من التجريم والقمع لأي حركة حقوقية أو حتى صوت معتدل.
واتفقت معه «أجاثا»، حين قالت إن «كبح أصوات أصحاب الرأي المختلف علامة أن السعودية الجديدة تحتاج لقرون لتصبح جديدة فعلاً».
وتعجب «جنتل»، بالقول: «بالأمس رجالنا.. واليوم نسائنا وغداً ماذا؟.. أطفالنا!!».
وتساءلت «أنجل»، عن دليل اتهامهم، لافتة إلى أنهم ليسوا أبواقا متحركة تردد ما يُقال.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عبرت عن قلقها من اعتقال الناشطين وقالت إنّه «يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك».
ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 مايو/أيار الجاري، «لُجين الهذلول» و«إيمان النفجان» و«عزيزة اليوسف»، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.
وحسب صحيفة «الرياض»، فإن المقبوض عليهم من قبل السلطات السعودية بالإضافة إلى الثلاثي النسائي، كل من «إبراهيم عبدالرحمن المديميغ»، و«محمد فهد محمد الربيعة» و«عبدالعزيز محمد المشعل»، بالإضافة إلى شخص سابع «تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا».
وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، إلقاء القبض على 7 أشخاص قالت إنهم قاموا بـ«تواصل مشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة».
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي الأمير «محمد بن سلمان» ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت أيضاً أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بمزاعم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم إثر تسويات مالية.
وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان.
وللسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع الناشطين والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية، حسب المنظمة الحقوقية.
وسبق أن أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011، حيث واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل «الخروج على ولي الأمر» و«جلب الفتن» و«تحريض الرأي العام» و«إنشاء جمعية غير مرخص لها»، وأحكام غامضة من «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية» لعام 2007.
