على خطى ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، في احتجاز الأمراء والمسؤولين داخل فندق «ريتز كارلتون» الرياض، كشفت مصادر أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، يحتجز ضابطا عسكريا رفيعا بفندق «الماسة» شرقي القاهرة.
وحسب صحيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن قائدا عسكريا مصريا متقاعدا، محتجز في فندق «الماسة» بتهمة «فساد مالي»، وذلك في محاولة للضغط عليه «لإعادة مليارات الجنيهات طوعاً ومن دون تقديمه إلى المحاكمة».
القائد العسكري قالت عنه مصادر مطلعة، إنه لا يزال يشغل نظرياً منصب مساعد لوزير الدفاع.
ولفتت المصادر إلى أن العسكري البارز، موقوف في الفندق مع زوجته منذ أسابيع عدة، ومختف بشكل كامل عن الأنظار.
وكشفت المصادر أن المفاوضات معه وصلت إلى مرحلة متقدمة في ظلّ عدم رغبته في التنازل عن كل الأموال، وضمان الخروج في شكل يليق به في الوقت نفسه.
ووفق المعلومات المتوافرة، فإنّ القائد العسكري المعني «وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته المحتجزة معه في الفندق في مكان بعيد من الأماكن التي يتردد عليها النزلاء أو الزوار».
يشار إلى أن رتبة «فريق» التي يتمتع بها، حسب المصادر، تمنحه امتيازات عدة في حال محاكمته عسكرياً إذ إنّه لم يُحل إلى التقاعد رسمياً حتى الآن.
وأضافت المصادر، أنه يجري التفاوض معه حالياً على إعادة الأموال في مقابل أن تتم تسوية الأمر، وإغلاق الملف بشكل كامل من دون أي أحاديث إعلامية، وهي عملية أبدى الرجل موافقةً عليها، لكن تبقى «نسب التسوية» مثار خلاف، خصوصاً في ظلّ تأكيده أنّ جزءاً «ليس بالقليل من الأموال» هي من أمواله الشخصية وأموال زوجته، ولا علاقة لها «بالتربّح من وظيفته ككقائد عسكري».
«أسامة عسكر»
وعلى الرغم من عدم كشف المصادر عن اسم الشخصية العسكرية المعتقلة، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن المقصود هو الفريق «أسامة عسكر»، مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء.
ولفت الناشطون، إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، تناقلت أخبار حول إلقاء القبض على «عسكر»، الذي يشغل منصب مساعد وزير الدفاع برتبة «فريق»، على خلفية اتهامه بفساد مالي وصل قيمته إلى 500 مليون جنيه (28 مليون دولار).
وكان «عسكر»، قائدا للجيش الثالث الميداني وقت الانقلاب الذي نفذه «السيسي» على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، في يوليو/تموز 2013، ثم رُقي إلى رتبة «فريق» في يناير/كانون الثاني 2015، وتسلم قيادة القوات الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب.
وترك منصبه فـــي ديسمبر/ كانون الأول 2016، إثر قرار «السيسي» بتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء.
وكان آخر ظهور لـ«عسكر» إعلاميا، فـــي 29 يونيو/حزيران 2017، حين شارك فـــي تشييع جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء «محمد لطفي يوسف»، والذي لقى مصرعه فـــي حادث تصادم، قبل أن يدلي بتصريحات صحفية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017
وسواء كان «عسكر»، هو المقصود، أو غيره من قادة الجيش، فإن مراقبين، يعتبرون هذه الواقعة، دليلا جديدا على أن الجيش في مصر يتمتع بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده.
وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو/أيار 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي؛ أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع.
وسبق أن قالت منظمة «الشفافية الدولية»، إن «هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن».
وسبق أن قال موقع «ميدل إيست آي»، أن «عسكر»، كان من مؤيدي ترشيح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، بدلا من «السيسي»، في الانتخابات التي أجريت قبل أسابيع، وشارك مع آخرين، من كبار ضباط الجيش، في اجتماع بالقاهرة، بحضور «عنان».
قبل أن تكشف مصادر خاصة أنه تم اعتقال عدد من المشاركين في الاجتماع، بينهم «عسكر».
وعقب ذلك، تم رفض طلب «عنان» التقدم للترشح للرئاسة، وألقي القبض عليه بتهم مخالفة القواعد العسكرية، والتزوير في محررات رسمية.
