أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، طعنا تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية ضد حزب «الشباب المصري»، اعتراضا على تأسيسه، «وذلك لوجود حزب آخر يحمل اسم مشابه (شباب مصر)».

وقال الطعن، الذى حمل رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا، إن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم من الحزب، وتم تقديم الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بالمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

ولا تتوفر معلومات حول هذا الحزب «الشباب المصري» أو عن هيئته أو أهدافه، لكن مقدم الإخطار إلى لجنة شؤون الأحزاب بتأسيسه شخص يدعى «محمد مصطفى حسن».

​ويعطي الدستور المصري للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، بشرط ألا يتضمن نشاط أي حزب سياسي على أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.

ويحظر الدستور حل الأحزاب السياسية بدون حكم قضائي.

وفي مصر حاليا، أكثر من 100 حزب سياسي، أعلنت معظمها دعمها للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في انتخابات الرئاسة الماضية، بينما يعتبر مراقبون معظم هذه الأحزاب «ديكورا سياسيا» بلا فاعلية حقيقية على الأرض.

ومن آن لآخر يتم الإعلان عن تشكيل جبهات سياسية في مصر لإحداث حراك سياسي في البلاد الواقعة تحت حكم الطوارئ، لكنها تنتهي إلى الانقسام والتشرذم.

وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 انسدادا سياسيا، وحظرا لأحزاب ومنظمات حقوقية، وفرض المزيد من القيود على حرية الرأي ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حجب مئات المواقع، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.