فشل البرلمان العراقي (المنتهية ولايته) في عقد جلسة طارئة، السبت، لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أسبوع.

ولم تنعقد الجلسة نتيجة حضور 105 أعضاء فقط، فيما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة لعدد الأعضاء (نصف زائد واحد) أي 165 نائبا من أصل 328، وفق مراسل الأناضول.

وكان 85 نائبا قد تقدموا، الخميس الماضي، بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه «تزوير رافق عملية الاقتراع»، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.

واضطر رئيس البرلمان «سليم الجبوري»، لتحويل الجلسة إلى تشاورية (دون تصويت)، وأصدر لاحقا بيانا دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية.

وقال «الجبوري»، في بيانه، إن على المفوضية اتخاذ «جميع الوسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية ومنها إجراء العد والفرز العشوائي (عد وفرز نماذج عشوائية للتأكد من صحة النتائج)، وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف، وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق».

وطالب «الجبوري» الهيئة القضائية للانتخابات بـ «التعامل مع الطعون بإمعان وحيادية وقيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات».

والهيئة القضائية للانتخابات تابعة لهيئة التمييز في المحكمة الاتحادية العليا‎، ومهتمها النظر في الطعون المقدمة على قرارات المفوضية.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنت فجر السبت، تصدر تحالف «سائرون» بزعامة «مقتدى الصدر» النتائج بواقع 54 مقعدا، ثم تحالف «الفتح» (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ 47 مقعدا، ثم تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بـ 42 مقعدا، ثم كتل وتحالفات أخرى.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير مزعومة.

وفي وقت سابق، اليوم، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 3 أيام أمام التحالفات والأحزاب والكيانات السياسية للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.

كما يحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك شمالي العراق على نتائج الاقتراع، مؤكدين حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويا.

والانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي عام 2011.

ومن المقرر أن يتولى البرلمان الجديد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.