عندما انخفضت أسعار النفط عام 2014، كان هناك رابحون وخاسرون. والآن بعد أن عادت الأسعار للارتفاع، يوجد نفس الشيء، رابحون وخاسرون. وفي نهاية المطاف، تجاوزت أسعار النفط مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. وعندما ترتفع أسعار النفط، تكون العواقب عالمية.

ماذا حدث؟

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها حيث سجل مؤشر النفط الخام الأوروبي الخفيف، «برنت»، رقما قياسيا أعلى من 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. ولتوضيح حجم هذا الارتفاع، نجد أنه قبل عام واحد كان المؤشر الرئيسي يتداول عند نحو 51 دولارا للبرميل، في حين أنه كان قبل عامين فقط يتداول عند 49 دولارا للبرميل. ويطرب التحول المثير آذان المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرهما من منتجي النفط الرئيسيين، الذين يخفضون الإنتاج منذ مدة تقارب العام ونصف العام، في محاولة لخفض المخزون العالمي لمساعدة الأسعار على الارتفاع.

والآن، يمكن لهذه الدول أن تعلن أن المهمة قد أنجزت، نوعا ما على الأقل. وقد كانوا يعتزمون في البداية ليس فقط منع الانزلاق في أسعار النفط الخام وعكس مساره، ولكن أيضا خفض المخزونات العالمية المتضخمة إلى أقل من متوسط آخر 5 أعوام. ووفقا لتقرير مايو/أيار الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن البلدان التي تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد وصلت، في الواقع، إلى هدفها التدريجي.

ماذا بعد؟

وخلال اجتماع يونيو/حزيران القادم للبلدان المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج، يمكن للمشاركين مناقشة طرق إرجاع الإنتاج إلى مستوياته الأعلى. وإذا استمر الاتفاق، فسوف ترتفع أسعار النفط بشكل أكبر، خاصة مع فرض العقوبات على صادرات النفط من إيران.

وكانت السعودية، التي تأمل في أن أسعار النفط المرتفعة قد تساعدها في الحصول على تقييم أفضل للاكتتاب العام الأولي لأرامكو السعودية، قد أعلنت حاجتها لوصول أسعار النفط فوق 80 دولارا، وربما اقترابها من 100 دولار. وبالنظر إلى الوضع الحالي للقدرة الاحتياطية للنفط، ستحصل الرياض على الأرجح على ما تريد. فلقد قطعت التخفيضات النفطية نحو 2.4 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط من السوق، ولا يمكن أن يعود كل ذلك في وقت سريع. ويستمر إنتاج النفط الفنزويلي والمكسيكي في الانخفاض. وفي الواقع، انخفض الإنتاج في فنزويلا إلى أكثر بقليل من 600 ألف برميل يوميا منذ بدء التخفيضات في بداية عام 2017. ولدى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران القدرة على حجب ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا من الصادرات بنهاية العام.

وهناك عدد قليل فقط من البلدان التي لديها حاليا كمية كبيرة من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وهي المملكة العربية السعودية (2.1 مليون برميل يوميا)، والعراق (340 ألف برميل يوميا)، والإمارات العربية المتحدة (330 ألف برميل يوميا)، والكويت (220 ألف برميل يوميا) وروسيا (نحو 200 ألف برميل يوميا). وكانت معظم عمليات خفض الإنتاج خارج هذه الدول مدفوعة بتواضع كفاءة الإنتاج. وكان العراق في وضع فوضوي، وهو غارق في نزاع سياسي حول حقول نفط كركوك بين كردستان والعراق. وبالنظر إلى أن حلفاء مجلس التعاون الخليجي سوف يتبعون سياسات الرياض، وأن روسيا وحدها لا تستطيع أن تحل محل إنتاج النفط الإيراني، فإن السعودية وحدها لديها الفرصة، على الأقل حتى الآن، لتوجيه السوق في الاتجاه الذي تريده.

لماذا يهم ذلك؟

وفي نهاية المطاف، ستؤدي الأرباح المفاجئة في أسعار النفط إلى فائزين (الدول المنتجة للنفط) وخاسرين (المستهلكين). وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط، ركز جميع المنتجين الرئيسيين على التوحد والتحرك ككتلة واحدة. والآن بعد أن ارتفعت الأسعار، يمكن للعديد من الحكومات التخلي عن مختلف جهود الإصلاح والتخفف من التزاماتها. وقد أعلنت الكويت بالفعل تأخير تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، المصممة لتوليد إيرادات غير نفطية، حتى عام 2022، على الرغم من أنها كانت قد وافقت في البداية على تنفيذها هذا العام.

وبالنسبة للمستهلكين، قد يؤثر ارتفاع إنتاج النفط على النمو العالمي في العالم المتقدم، ويساهم في ارتفاع التضخم. وعلى سبيل المثال، خفضت وكالة الطاقة الدولية مستويات النمو المتوقعة في الطلب على النفط لعام 2018 بسبب ارتفاع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن العودة إلى 3 دولارات للغالون الواحد في أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد تقضي على ما يقرب من ثلث الدخل الناتج عن الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة لعام 2017.