تعيش مئات الأسر في غزة وضعا شديد الصعوية في رمضان الحالي، جراء إيقاف السلطة الفلسطينية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، التي كانت تصلهم كل أربعة أشهر بمبالغ تتراوح بين 400 و500 دولار للأسرة الواحدة.

وكانت السلطة تصرف هذه الشيكات للأسر الفقيرة بالقطاع، والتي لا يوجد لها أي دخل مادي سوى ذلك المبلغ البسيط، الذي توقف جراء القرارات التي اتخذتها السلطة للتصعيد ضد حركة «حماس»، لدفع الأخيرة إلى تسليم القطاع كاملا للحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة في رام الله برئاسة «رامي الحمد الله».

وتشدد السلطة على وجوب تسلم إدارة شؤون غزة بشكل كامل، بما فيها إدارة الأمن والسلاح، وهو ما تعتبره «حماس» تسليما لسلاح المقاومة وترفضه بإصرار.

ولجأت عائلات فقيرة إلى شراء الفول فقط، والذي لا يكلف إلا بضع شيكلات (الشيكل أقل من نصف دولار بكثير)، بينما خلت بيوت عائلات أخرى من الطعام تماما، سوى قليل من الزعتر والشاي.

ولم تشهد المحال التجارية في مدينة غزة أي حركة كبيرة في عملية البيع والشراء في اليوم الأول من شهر رمضان وكذلك الليلة التي سبقتها، بعكس ما جرت العادة في غزة بتسابق المواطنين في توفير احتياجات منازلهم.

وأكد تجار أن ركودا كبيرا أصاب الأسواق بشكل غير مسبوق، وأن حركة البيع والشراء شبه المتوقفة في رمضان خير دليل على الأمر، مرجعين السبب إلى قطع السلطة الفلسطينية الرواتب عن المواطنين.

وأضافوا أن الكثير من الموظفين ممن تسلموا رواتبهم بنسبة 50% فقط عملوا فوراً على تأمين احتياجاتهم الضرورية عند تسلم رواتبهم بداية الشهر الجاري، ثم لم يبقَ معهم أي أموال مع بدء شهر رمضان، خصوصاً أن غالبيتهم من أصحاب الرواتب المتدنية.

وتشير تقارير حقوقية وأممية إلى أن ما يزيد على مليون شخص في قطاع غزة باتوا دون دخل يومي، أي ما يشكل نحو 60% من إجمالي السكان الذين يعتمدون على مساعدات إغاثية من مؤسسات دولية، مبينةً أن نسبة الفقر المدقع تجاوزت 75%، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 72%.

وكشف النائب «جمال الخضري»، رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»، في بيان صحفي وزعه مكتبه، أن 80% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن المواطن لا يتلقى الكهرباء سوى لأربع ساعات يومياً، فيما 95% من مياه غزة غير صالحة للشرب.

وأشار إلى أن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل وآلاف الخريجين بلا أدنى حق من حقوقهم في إيجاد فرص عمل مناسبة تعطي الأمل لهم ولأسرهم، بينما معدلات البطالة بين الشباب تقترب من 60%، أما معدل دخل الفرد اليومي فيقتصر على دولارين فقط، وبيّن أن مليوناً ونصف المليون شخص يعيشون على المساعدت.

وقال إن هذا الواقع «الأكثر من صعب، لا يمكن أن يستمر»، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية لكل الأزمات.

من جانبه، قال «ماهر الطباع» مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، في تقرير نشره مكتبه، إن القطاع يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية لم يشهدها منذ عقود.

وأضاف: «القطاع لم يعد على حافة الانهيار بل دخل في مرحلة ما بعد الموت السريري مع تحوله إلى أكبر سجن في العالم»، بحسب «الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 49.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن 255 ألف شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال الفترة نفسها.

وبلغت نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين في الفئة العمرية من 20 و29 عاماً، 64%، ومعدلات الفقر 53%، و33% معدلات الفقر المدقع، كما بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع 72.%