أدانت منظمات حقوقية دولية اعتقال شخصيات سعودية بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، ونددت ما وصفته بحملة التشويه العامة لهم من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة لها.

ودعت «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السعودية للإفراج عن المحتجزين، وحددت هوية 6 منهم، هم: «إيمان النفجان، ولجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وعائشة المانع، وإبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة»، وينشط هؤلاء في مجال حقوق المرأة.

ونددت «العفو الدولية» بما وصفته بحملة عامة من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة، لتشويه سمعة الناشطين الذين ظهرت وجوههم على الإنترنت والصفحات الأولى للصحف مع وصفهم بالخونة.

من جانبها، قالت مديرة فرع «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم في رؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان في ذلك».

ووصفت «ويتسن» حملة إصلاحات ولي العهد السعودي بأنها رعب يطال المطالبين بحقوق الإنسان وتمكين النساء، وأن السجن مآل من يبدي تشككا في برنامج ولي العهد.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية دأبت على اعتقال المعارضين والمعترضين، فمنذ العام 2011 صدرت أحكام قضائية بحق 30 ناشطا بارزا، وصلت أحيانا إلى السجن 15 سنة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 76 من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين بعد مداهمات لمنازلهم.

وأوردت مصادر حقوقية أن الشخصيات المعتقلة معروفة بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

وكانت السلطات السعودية قد أقرت بعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة، باعتقال جهاز أمن الدولة 7 ناشطين وجهت لهم تهما قاسية، وذلك في بيان رسمي صدر عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، قال فيه إن من وصفها بالجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية.

واتهم البيان المعتقلين بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، كما اتهمهم بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وثقت «منظمة العفو الدولية» الحكم بسجن ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان، أحدهما لمدة 14 سنة، والآخر 7 سنوات على خلفية تهم، منها إنشاء جمعية غير مرخصة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المحكوم عليهما بالسجن هما الناشط «محمد العتيبي» الذي أوقف أول مرة في يناير/كانون الثاني 2009 واتهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، أما الثاني فهو «عبدالله العطاوي» الذي مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعدة تهم، منها إنشاء جمعية من دون رخصة.

وأوضحت المنظمة أن الحكم على الناشطين الاثنين يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة في ظل حكم «بن سلمان» مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.