وضعت السلطات في جزر القمر الرئيس الأسبق «أحمد عبدالله سامبي» رهن الإقامة الجبرية، بعد أيام من استجوابه بشأن دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد.
ويأتي وضع «سامبي» رهن الإقامة الجبرية بعد أسبوع من عودته من رحلة خارجية استمرت عدة أشهر.
وكان الرئيس الأسبق لجزر القمر يتخوف من اعتقاله بسبب معارضته الشديدة لإصلاحات وتعديلات دستورية يقوم بها الرئيس الحالي «عثمان غزالي»، ليتمكن من الاستمرار في الحكم، كما تقول المعارضة.
وقالت وزارة الداخلية، أمس السبت، إنها قررت وضع «سامبي» قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين، الثلاثاء الماضي.
وكانت سلطات جزر القمر حظرت من السفر كلا من «سامبي» وخليفته في الحكم الرئيس «إكيليلو ظنين» و10 من كبار المسؤولين في إدارتيهما.
وقامت قوات الجيش في العاصمة موروني، مساء السبت، باقتحام مقر إقامة «سامبي» في حي فوادجو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.
ويأتي هذا التصعيد بسبب انتقادات «سامبي» لقرار الرئيس «عثمان غزالي» حل المحكمة الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بينما تبرر الحكومة ذلك بشبهات فساد تطال الرئيس السابق.
وفي 2014، أعلنت الحكومة الكويتية أن عشرات الآلاف ممن يسمون بـالبدون يمكن أن يحصلوا على جنسية جزر القمر من أجل وضع حد لمشكلتهم المستمرة منذ عقود.
وفي وقت لاحق، أعلنت دولة جزر القمر استعدادها لاستقبال آلاف الأشخاص ممن لا يحملون جنسية في الكويت.
وفي الأعوام الماضية، أشارت تقارير إعلامية إلى أن جزر القمر منحت جنسيتها لآلاف البدون في الإمارات مقابل مساعدات مالية سخية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن جزر القمر أطلقت في 2008 برنامجا مع دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت لتجنيس أشخاص تصنفهما الدولتان من فئة البدون، مقابل مبالغ من الأموال لاستغلالها في تنمية تلك الدولة الفقيرة التي هي عبارة عن أرخبيل من الجزر في المحيط الهندي.
