قال وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، إنه مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي ازدادت توقعات الرأي العام العالمي من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن دعم أوروبا السياسي للاتفاق النووي ليس كافيا.

وأكد «ظريف» خلال لقائه بالمفوض الأوروبي للطاقة، «ميغيل أرياس كانيتي» الأحد، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ مزيد من الخطوات العملية «لمواصلة تعاونه الاقتصادی مع إیران وأن یعمد إلى زیادة حجم استثماراته فی البلاد».

وأضاف «ظريف» أن «تعهد الاتحاد الأوروبی على تنفیذ الاتفاق النووی لا یتناغم والقرارات المحتملة من جانب الشركات الأوروبیة الكبري بعدم التعاون مع إيران»، حسب وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

من جانبه، علق المفوض الأوروبي قائلا: «الإرادة السیاسیة لدي الاتحاد الأوروبی ترتكز علي تنفیذ الاتفاق النووی ومواصلة التعاون بین الشركات الأوروبیة مع إیران».

وكانت «توتال» أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها لن تواصل نشاطها إذا لم تحصل على ضمانات من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تعفيها من العقوبات الأمريكية، وستبدأ إجراءات الخروج من العقد.

بدوره، انتقد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، «علي أكبر ولايتي»، ما وصفه بالتنافضات في تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، الأحد، قال «ولايتي» إن بعض المسؤولين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي «يقولون إنهم ملتزمون بالاتفاق النووي، والبعض في المجال الاقتصادي يقول: سنعزز العلاقات الاقتصادية مع إيران، فيما البعض الآخر منهم يقول: ليس ضروريا الوقوف في وجه أمريكا وإعطاء ضمانات لإيران».

وأضاف: «هذا التناقض في تصريحات المسؤولين الأوروبيين يثير الريبة.. آمل بأن يتمكن المسؤولون الإيرانيون من أخذ الضمانات الضرورية إذ لا يمكن الثقة بهذا الجانب المتقلب الرأي والذي يطلق تصريحات متناقضة».

وعلق «ولايتي» بهذا الصدد على قرار شركة «توتال» الفرنسية الانسحاب من مشروع حقل بارس الجنوبي في إيران (وهو أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم)، قائلا: «مشروع توتال نموذج عملي لتلك التصرفات الأوروبية، قاموا بالكثير من الإجراءات الاستعراضية ولكن على أرض الواقع يقولون لا يمكننا الوقوف في وجه الضغوط الأمريكية».

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أعلن في 8 مايو/أيار، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، متوعدا بإعادة العقوبات القديمة المفروضة على طهران بل وفرض عقوبات جديدة ضدها، وأكد، في الوقت ذاته، استعداد بلاده لإبرام اتفاق جديد مع إيران، لكنه طرح أمامها شروطا تعجيزية.

من جانبها، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا جميع الأطراف الموقعة على الصفقة النووية إلى التمسك بها.

فيما أعلن الرئيس الإيراني «حسن روحاني» أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم ضمانات مراعاة المصالح الإيرانية بموجب الصفقة من أجل الحفاظ على سريانها. مع ذلك فقد أكدت إيران استعدادها بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي والتمسك بالتزاماتها.

وانتقد وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة مع طهران، واصفا هذه الخطوة بانتهاك قرار مجلس الأمن، وأكد أن موسكو ستسعى لإبقاء الاتفاق، على الرغم من خطط واشنطن لإعادة نظام العقوبات ضد طهران.