يسعى عضو مجلس النواب الأمريكي، «رون ديسانتيس»، إلى إقرار إعلان بروتوكولي يزعم كون هضبة الجولان السورية المحتلة جزءا من (إسرائيل).

وشارك «ديسانتيس» (جمهوري- ولاية فلوريدا)، الإثنين الماضي، في حفل نقل السفارة الأمريكية لدى (إسرائيل) من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وحسب موقع «واللا» الإسرائيلي، قال «ديسانتيس»، الأحد: «بعد عودتي إلى واشنطن وضعت أمام لجنة الشؤون الخارجية (أحد أعضائها) في مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع إعلان بروتوكولي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويتوقع أن يلقى دعما كبيرا في الكونغرس».

ومنذ حرب يونيو/حزيران 1967، تحتل (إسرائيل) حوالي 1200 كيلومتر مربع مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها إليها في 1981، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب (إسرائيل) من الأراضي التي احتلتها.

واعتبر «ديسانتيس» أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان مهما بالنسبة له بصفته رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي، مضيفا: «كان يجب فعل ذلك (نقل السفارة)، لأنه جيد للولايات المتحدة ولـ(إسرائيل)».

وتابع: «سألت نفسي عن الخطوة المقبلة.. وفي ظل الحرب الأهلية بسوريا، وتوسع النفوذ الإيراني فيها، خاصة قرب بوابة إسرائيل الشمالية، فقد آن الأوان للوقوف بجانب (إسرائيل) والاعتراف بسيادتها على الجولان».

وأوضح أنه «لا يجب الضغط على (إسرائيل) في أي سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجولان لـ(رئيس النظام السوري) بشار الأسد أو لإيران، نظرا لأهميتها الاستراتيجية».

وذكر موقع «واللا» أن «ديسانتيس» رفض الإفصاح عن إن كان قد أبلغ البيت الأبيض أم لا بمشروع الإعلان البروتوكولي حول الجولان، غير أنه قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، ويعلم أن نتنياهو دعا واشنطن علنا إلى هذه الخطوة، ويوجد دعم كبير لها في الكونغرس.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن «ديسانتيس» كان من أبرز النواب الأمريكيين الذين ضغطوا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وبالتزامن مع نقل السفارة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 65 فلسطينيا وأصاب الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة و(إسرائيل).

وجاء نقل السفارة تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، في 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال (إسرائيل) للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، «عاصمة موحدة وأبدية لها».