تعالت في برلمانات الدول الأوروبية، خلال الأسبوع المنصرم، الأصوات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين، وذلك على خلفية مجزرة غزة الأخيرة، التي راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا وأدت إلى إصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة، حيث طالب عدة برلمانيين باتخاذ اجراءات عقابية ضد الحكومة الإسرائيلية.

أحدث هذه الإدانات كانت قوية، وجاءت من قلب البرلمان البلجيكي، نهاية الأسبوع المنصرم، وبالتحديد من النائب «راؤول هيديبو» (Raoul Hedebouw)، المتحدث باسم حزب العمل البلجيكي، الذي اعتبر أن الوقت قد حان لطرد السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا، معربا في الوقت ذاته عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي تطلق عليه النار بشكل متعمد في غزة، فقط لأنه تظاهراً سلمياً.

واستنكر البرلماني البلجيكي «نفاق المجتمع الدولي، بالتحديد بلجيكا وأوروبا»، قائلا: إنه «لو كانت أي دولة في العالم هي التي فعلت ثلث ما تقوم به (إسرائيل) من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكان قد فُرض عليها حصار وعقوبات من دون تردد»، مضيفا: «عندما يتعلق الأمر بـ(إسرائيل) تصمت بلجيكا والدول الأوروبية وتَرفض فرض أيّ عقوبة على (إسرائيل)، بل تكتفي ببعض التصريحات، مع أنها تعرف جيدا أنه لا توجد مساواة بين المُستعمَر والمستعمِر».

وتساءل الأخير: لماذا سياسة الكيل بمكيالين الأوروبية؟ ولماذا التدخل دائما ضد الدول الأخرى والصمت أمام كل ما تفعله (إسرائيل)؟ موضحا أن هذا هو السؤال الذي تطرحه كل شعوب الجنوب.

وأشار النائب البلجيكي إلى أن الشعب الجنوب أفريقي عندما كافح من أجل المساواة في الحقوق، فإنه كافح ضد نظام الأبارتيد، كالذي يحصل من قبل (إسرائيل) اليوم، موضحا أن العقوبات الدولية وكفاح الشعب الجنوب أفريقي، وحدهما، من سَمَح بالقضاء على نظام الأبارتيد في هذا البلد.

وفي نفس الوجهة، تحدث «باتريك لوياريك»، البرلماني الأوروبي عن الحزب الشيوعي الفرنسي، على هامش جلسة للبرلمان الأوروبي خلال نهاية الأسبوع، مشددا على أن «الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها (إسرائيل)، التي تجعل من غزة سجنا مفتوحا، قالت الأمم المتحدة إنه سيصبح غير قابل للعيش بحلول عام 2020 إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لمنعها».