اعتقلت السلطات السعودية، الإثنين، الكاتبة والناشطة «حصة آل الشيخ»، والممرضة «ولاء آل شبر»، المعروفة بنشاطها الحقوقي الداعم لضحايا العنف وسجينات دار الرعاية.
وقالت صفحة «معتقلي الرأي» على «تويتر»، وهي صفحة معنية بالتعريف بمعتقلي الرأي في المملكة، إن «السلطات السعودية تواصل حملة الاعتقالات التعسفية ضد الناشطات الحقوقيات وتعتقل الكاتبة والناشطة حصة آل الشيخ».
وتناضل «آل شبر» في سبيل إسقاط قانون ولاية الرجل على المرأة، الذي ينص على أن يكون لكل امرأة وصي ذكر؛ أب، أو أخ، أو زوج، أو حتى ابن؛ تكون له السلطة لاتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بها نيابة عنها.
وتُلزَم النساء بالحصول على موافقة ولي الأمر لاستصدار جواز سفر، والسفر إلى الخارج والدراسة في الخارج بمنحة حكومية أو الزواج أو حتى الخروج من السجن.
وقبل أيام، نفذت السلطات السعودية عملية توقيف بحق الناشطات «لجين الهذلول»، و«إيمان النفجان»، و«عزيزة اليوسف».
وفي تغريدة ثانية، قالت «معتقلي الرأي» على تويتر: «لم نستغرب تراجع مرتبة السعودية في مؤشر حرية الصحافة العالمية إلى المرتبة 169 من أصل 180، فهي تمنع تماماً أي صحافة مستقلة من الكلام بحرية.. لقد رفضت الجهات الحكومية مثلاً الرد على اتصالات جميع الصحف الغربية لمجرّد التعليق على اعتقالات الناشطين أول رمضان، فمم تخشى هذه السلطات؟!!».
والسبت الماضي، عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن قلقها من اعتقال الناشطات، وقالت إنّه «يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».
واتهمت السلطات السعودية، الموقوفات بـ«التواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن المملكة واستقرارها».
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولّي الأمير «محمد بن سلمان»، ولاية العهد، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد المثقفين والحقوقيين ورجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.
