حذرت مندوبة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة «نيكي هالي» من تداعيات السلاح المتوفر «بسهولة» في ليبيا على تزايد أعمال العنف في شبه جزيرة سيناء المصرية. 

جاء ذلك في كلمة لها، اليوم الإثنين، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا. 

وقالت المندوبة الأمريكية لأعضاء المجلس «انتظر الشعب الليبي أكثر من 7 سنوات من أجل مستقبل أفضل».

وشددت على أن «وعد» الثورة الليبية لم يتحقق بعد الانتفاض ضد نظام «معمر القذافي» الذي وصفته بأنه أحد أكثر «الطغاة وحشية» في العالم. 

وأضافت أن الوضع في ليبيا بات يمثل تهديداً كبيراً على السلم والأمن الدوليين. 

وتابعت «هالي» بقولها إن «انعدام الأمن في ليبيا لا يؤثر فقط على الليبيين، لقد استفادت تنظيمات مثل داعش من الصراع ومدت جذورها».

واعتبرت أن «الحصول السهل على السلاح من ليبيا يغذي أعمال العنف من الساحل (تقصد منطقة الساحل الأفريقي) إلى سيناء (شمال شرقي مصر)». 

وتنشط في سيناء جماعات إرهابية، وتقول أجهزة الأمن المصرية إن ليبيا أحد مصادر السلاح لتلك الجماعات.

وتابعت «هالي» «أن الجماعات المسؤولة عن هذه الانتهاكات هي نفسها التي تزعزع استقرار ليبيا، كما تتآمر الميليشيات الوحشية مع العصابات الإجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا».

وحثت مجلس الأمن الدولي على الإسراع بإدراج 6 أفراد على قائمة العقوبات الدولية التابعة للمجلس لتورطهم في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا.

ولم تُعرف بعد أسماء الأفراد الستة، التي تدعو «هيلي» لإدراجهم على قائمة العقوبات الدولية، لكنها قالت إن إدراجهم سيكون أمراً مهما في إطار محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخاصة بالاتجار في البشر. 

ودعت المندوبة الأمريكية القادة الليبيين إلى «وضع أجنداتهم الضيقة جانباً، والتجمع حول قضية حكومة مستقرة وموحدة وديمقراطية».

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام «معمر القذافي»، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية معقدة. 

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها «خليفة حفتر»، والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.