دعت مصر وتونس والجزائر، كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى تقديم مزيد من التنازلات، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وشدد الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، بالعاصمة الجزائرية، أمس الإثنين، على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، محذرا من مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات، في حال التأخر في الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وكان مجلس الأمن اعتمد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2017، خطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، «غسّان سلامة».

وتتضمن خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، تعديل الاتفاق السياسي لعام 2015، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، واستفتاء على دستور جديد، وانتخابات عامة.

وأكدت القمة الوزارية الثلاثية مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف وضع حد للأزمة في هذا البلد، وبناء مؤسسات وطنية قوية، لاسيما جيش موحد، وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة، بحسب «د ب أ».

وجاء في بيان أعقب الاجتماع الثلاثي، تشديد مصر وتونس والجزائر، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدة على أن «الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي».

وشدد البيان على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شانه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا، بل وأيضا في دول الجوار.

وحذرت الدول الثلاث من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي، مؤكدة أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.

وجرى الاتفاق بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، على عقد اجتماعهم المقبل بالقاهرة، في موعد سيحدد بالتشاور بينهم.

وتتصارع على السلطة والشرعية في البلد الغني بالنفط قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها «خلفية حفتر»، التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).