بحث المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، تداعيات تجدد القتال في جبل مرة بإقليم «دارفور»، غربي البلاد، ما أدى لمواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة «تحرير السودان».

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن الجلسة التي عقدت أمس الإثنين، برئاسة رئيس المجلس، «إبراهيم أحمد عمر»، كانت مغلقة، وبحضور مسؤولي وزارة الدفاع.

وعقدت الجلسة للرد على سؤال عاجل تقدم به أحد أعضاء حزب التحرير والعدالة القومي، حول أحداث جبل مرة.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالبرلمان، اللواء ركن «الهادي آدم حامد»، أن ولايات دارفور «خالية من الحركات المسلحة»، لكنه عاد وأشار إلى «وجود خلايا نائمة للحركات كما في الجامعات التي تقوم ببعض الأعمال لتظهر وجودها ونشاطها».

وقال «الهادي آدم»، إن وزير الدولة بوزارة الدفاع قدم تقريرا مفصلاً للأحداث التي راح ضحيتها رجل وامرأة.

ووفق «الهادي»، فإن هناك «قرار رئاسي لوقف إطلاق النار، وجمع السلاح».

ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي «العدل والمساواة» بزعامة «جبريل إبراهيم»، وجيش «تحرير السودان» بزعامة «مني مناوي»، و«تحرير السودان»، التي يقودها «عبدالواحد نور» المتهم بالتورط في الأحداث الأخيرة.