أشعل انضمام المتحدث السابق باسم الجيش المصري العميد «محمد سمير»، إلى حزب «الوفد» (ليبرالي) وتعيينه نائبا لرئيس الحزب لشؤون الشباب، الصراع بين الأحزاب السياسية في البلاد؛ لنيل مباركة الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ودعا «السيسي»، مرارا إلى اندماج الأحزاب، والوصول إلى حزبين أو ثلاثة أقوياء.

وتجري جهات سيادية مشاورات مكثفة مع قيادات حزبية لإعادة تشكيل خارطة الحياة السياسية في البلاد، وصناعة معارضة صورية موالية للنظام.

وتبدو أن هناك مصاعب في إقناع رؤساء أحزاب عدة بالاندماج في حزب واحد، يكون ظهيرا سياسيا لـ«السيسي»، ما يعزز فرضية بقاء أكثر من حزب على الساحة، على أن يلعب أحدها دور المعارضة.

ويبرز ضمن الخيارات المطروحة تأسيس حزبين يدعمان الدولة والرئيس، وذلك أسوة بالنظام الأمريكي، ليصبحا «أقوى حزبين بمصر، أو تأسيس حزب واحد، والدفع بحزب يعتبره المواطن معارضا، مثل «الوفد» أو «المصريين الأحرار»، ليكون منافسا، يحل في المرتبة الثانية.

وكان المتحدث العسكري السابق قد قال إن انضمامه لحزب «الوفد»، كونه أعرق الأحزاب السياسية الموجودة في مصر حاليا، وصاحب أقدم تجربة حزبية وطنية في البلاد، مضيفا أن «رؤاه تلاقت مع حزب الوفد، ويشعر أنه سيضيف الكثير للحزب، وستكون تجربته معهم مضيئة سيراها الجميع».

وأضاف «سمير» أن «رؤية الرئيس للحياة الحزبية في مصر حركت المياه الراكدة في الأحزاب التي عليها أن تقتنص هذه الفرصة، لأنها لن تتكرر، فالرئيس يريد أحزابا سياسية قوية والدولة ستقف في ظهرهم»، على حد قوله.

وجاء انضمام «سمير» لحزب «الوفد» بعد أيام من حديث «السيسي» في مؤتمر الشباب الخامس عن وجوب وجود «معارضة قادرة على التفكير معه».

وتزامن تعيين المتحدث العسكري السابق، نائبا لرئيس حزب «الوفد» لشؤون ملف الشباب، مع استقالة نائب رئيس الحزب «حسام الخولي»، حيث ترددت معلومات أن «الخولي» سينضم لحزب «مستقبل وطن» ليتولى منصب الأمين العام به.

وبعيد ذلك، أعلن الرئيس السابق لـحزب «الوفد»، «السيد البدوي» استقالته من المجلس الاستشاري للحزب.

واعتبر مراقبون ما حدث إشارة إلى الصراع الدائر بين حزبي «الوفد» و«مستقبل وطن»، على تقديم كل منهما نفسه، باعتباره القادر على تمثيل «السيسي» في الحياة السياسية، بحسب «القدس العربي».

ويحاول ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، تشكيل حزب سياسي، لكنه يواجه عقبات تتعلق بقانون البرلمان الذي يمنع تغيير صفة النائب التي رشح على أساسها لخوض الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن انضمام النواب للحزب الجديد سيهددهم بإسقاط عضويتهم في البرلمان.

ويدعم رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، تشكيل الائتلاف لحزب، حيث سبق وكلف اللجنة التشريعية في المجلس، التي يترأسها المستشار «بهاء أبو شقة»، باتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب.

ويضم ائتلاف «دعم مصر» في عضويته 7 أحزاب تحت قبة البرلمان وهم: «حماة الوطن، ومصر بلدي، ومستقبل وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري، والحرية، ومصر الحديثة»، بواقع 101 نائب من أصل 350 نائبا بالائتلاف.

ومن المقرر مستقبلا أن يشكل هذا الحزب الحكومات المقبلة في ظل التغيير المتواتر للحكومة أو بعض وزرائها، على أن يكون الحزب الحاكم في المستقبل.