بحث الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، المعترف بها دوليًا، «فائز السراج» تطورات الوضع السياسي وسبل تحريك الجمود الحالي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول عددًا من الملفات، حسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لـ«السراج».

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تطوير وتنمية التعاون وتفعيل الاتفاقيات السابقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وشدد الجانبان على الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطي والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي، حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية وشفافية في عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي.

وأعرب «السراج» في ختام المكالمة عن تقديره لفرنسا على ما قدمته من دعم سياسي لحكومة «الوفاق الوطني»، ومسار التوافق في ليبيا، وفق البيان.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع، تتضمن ثلاث مراحل، هي: تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف النزاع عام 2015، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي فريق ليبي، خاصة في شرقي البلاد، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك فريق آخر بضرورة تحقيق توافق وطني أولًا عبر تعديل اتفاق 2015.

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها «خليفة حفتر»، المدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.