ذكر تقرير صحفي أن السعودية وهي على وشك رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة (الشهر المقبل)، إلا أنها بدلا من ذلك بدأت بسجن المدافعين عن حقوق النساء، في إشارة إلى حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطات السعودية بحق ناشطين في مجال حقوق المرأة في البلاد.

جاء ذلك في تقرير لـصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس الإثنين، تناولت فيه قضية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وحقيقة «الإصلاحات» التي يقوم بها ولي العهد «محمد بن سلمان».

وأضافت الصحيفة أن ذلك يبدو وكأنه «مشهد الرؤية من خلال الزجاج» حيث تعلن الملكة الحمراء أن ما يبدو واضحا هو عكس ما هو واضح حقا.

وتابعت: «هذه المرة يلعب فيها ولي العهد محمد بن سلمان الدور الملكي المدافع عن المنطق والذي سينهي الحرج الذي سببه حظر قيادة المرأة بالمملكة، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارة، ولكنه على ما يبدو سيمنح اللواتي سيبقين هادئات فقط الحق في القيادة».

وأشارت إلى أنه «في بلد تعاني الكثير من النساء من مظالم أوسع من حظر القيادة، لم يُرِد ولي العهد أن يصبح الناشطون في حقوق الإنسان، الذين دشنوا حملات لسنوات من أجل وضع حد للتمييز الخاطئ، نموذجا للثورة، وبدلا من النقاشات والجدل أراد وريث العرش السعودي الصمت».

وتابع أنه وبعد أن كسب الناشطون المعركة، دفعوا في المقابل حريتهم، إذ انتهى بهم المطاف وراء القضبان، في حين تقوم وسائل الإعلام السعودية بتلطيخ سمعتهم بأنهم «خونة».

ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية تعامل نصف سكانها كمواطنين من الدرجة الثانية، في إشارة إلى النساء السعوديات، اللواتي حين يسافرن أو يعملن أو حتى يتلقين العلاج في المستشفى يتحتم عليهن الحصول على موافقة من ولي الأمر.

وأشارت إلى أنه «من الولادة إلى الموت، من الظلم الفادح أن يتم تسليم النساء من رجل إلى آخر، أولا الأب ثم الزوج ثم الأبناء في كثير من الأحيان».

ولفتت إلى أن السعودية تدعي أنها جادة في برنامج الإصلاح، ولكن فيما يبدو أن الإصلاح مجرد «فاترينات» للقمع.

وبينت أن «سعي محمد بن سلمان إلى الحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي على أبسط قواعد الديمقراطية الأمريكية ويوطد سلطته عن طريق تشويه صورة المجموعات المهمشة والنساء، ما هو إلا علامة سيئة».

وكانت السلطات السعودية قد أقرت بعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة، باعتقال جهاز أمن الدولة 7 ناشطين وجهت لهم تهما قاسية، وذلك في بيان رسمي صدر عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، قال فيه إن من وصفها بالجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية.

واتهم البيان المعتقلين بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، كما اتهمهم بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وأدانت منظمات حقوقية دولية احتجاز شخصيات سعودية بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، ونددت بما وصفته بحملة التشويه العامة لهم من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة لها.