كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن اتصالات جرت بين القاهرة وواشنطن حول مستقبل الوضع في ليبيا.

وقالت المصادر، إن «واشنطن طلبت من القاهرة إقناع المشير خليفة حفتر (المدعوم من مصر) وبرلمان طبرق بقبول تسوية سياسية»، على أن يكون اتفاق التسوية بناءً على تعديل اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015.

وحثت واشنطن، الجانب المصري على تفهّم تركيبة المجتمع الليبي التي تسمح للإسلاميين بأن يكونوا فصيلاً مهماً في الحياة السياسية بلبيبا خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة «الأخبار» اللبنانية.

وتتضمن التسوية المطروحة، ضم جميع القادة العسكريين للجيش الوطني الليبي والتعهد بالقضاء على الميليشيات بشكل كامل، بالإضافة إلى وقف السوق السوداء للنفط الليبي، وإبقاء «فائز السراج» رئيساً للحكومة إلى حين إجراء انتخابات يختار فيها الشعب الليبي ممثليه مع إقرار دستور جديد.

ووفق المصادر، فإن واشنطن ترى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية والجيش الليبي ستؤدي فيه القاهرة الدور الأكبر، سواء عسكرياً بتدريب قادة الجيش الليبي، أو مدنياً بإعادة بناء الدولة الليبية وإعادة العمالة المصرية والشركات التي كانت تعمل هناك في السابق.

وكانت مصر وتونس والجزائر، دعت في اجتماع لدول الجوار الليبي، أمس الإثنين، كل الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى تقديم مزيد من التنازلات، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وتتصارع على السلطة والشرعية في البلد الغني بالنفط قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها «خلفية حفتر»، التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، وتدعمها مصر والإمارات عسكريا وماليا.