رفض المتحدث باسم مجلس الشورى السعودي «محمد المهنا»، ما تم تداوله عن تعثر المجلس في مناقشة توصية مكافحة التحرش، موضحا أن الموضوع يأخذ حيزا مهما ضمن جهود المجلس.

ولفت «المهنا»، إلى أن عددا من أعضاء المجلس بادروا -في وقت سابق- إلى اقتراح «مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين»، وأنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس.

وأكد أن التأجيل كان بسبب ورود «موضوع يتعلق بالابتزاز من جهات عليا إلى المجلس، والتوجيه بضمه إلى مشروع نظام مكافحة التحرش الذي يدرسه المجلس»، وفقا لصحيفة «عكاظ» المحلية.

وكشف «المهنا» تريث مجلس الشورى في مناقشة المشروع لصدور توجيه لوزارة الداخلية لإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش، مضيفا «ما أوجب التريث في مناقشة ما لدى المجلس إلى حين ورود مشروع النظام المعد من قبل وزارة الداخلية إلى المجلس».

ويرى مراقبون أن قانون مكافحة التحرش يسير على خطى قرار قيادة المرأة، فبعد تعثر ملف قيادة المرأة للسيارة لأعوام تحت قبة المجلس، تم تنفيذه في النهاية بأمر سام، حسب «عكاظ».

فيما يرى خبراء بحسب ذات الصحيفة، أن مجلس الشورى لا يزال متأخرا عن الوثبة الحكومية التي انطلقت عام 2015.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، قد أمر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.

ويعاني المجتمع السعودي من تنامي مشكلة التحرش، وهو أمر يرجعه قانونيون إلى غياب التشريعات والقوانين الواضحة التي تحدد بشكل واضح وصريح التحرش وعقوباته.