اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجيش المصري، بالتمادي في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي، الثلاثاء، أن «أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن ثلاثة آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير/كانون الثاني الماضي».

وتبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني الماضي، و14 أبريل/نيسان الماضي، أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية. (فيديو)

وكانت السلطات المصرية أعلنت في العام 2014 عن خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة.

ووصفت المنظمة الحقوقية أعمال الهدم بأن «أغلبها غير قانوني».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «سارة ليا ويتسن»، إن «تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء».

وأضافت: «يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا».

ولم يصدر بعد أي رد من الجيش المصري على اتهامات المنظمة.

وتتم أعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت، ما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية في المنطقة.

ولا تعلن الحكومة المصرية عن أعداد البيوت المهدومة أو العائلات التي تم إخلاؤها أو المواطنين المتضررين.

ومنتصف العام 2016، قالت إدارة محافظة شمال سيناء إن 5324 عائلة مكونة من 21 ألفا و861 شخصا قد أصبحت في عداد المُهجرين.

وينفذ الجيش المصري منذ 9 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن تصفية نحو 300 مسلح، ومقتل 35 جنديا، حسب بيانات رسمية.