يدرس مجلس النواب الروسي «الدوما»، مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية، ردا على العقوبات الأمريكية والغربية بحق موسكو.

ويتيح القانون الجديد، إمكانية فرض عقوبات مضادة، ردا على «الأعمال غير الودية للولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى (لم يسمّها)»، أيدت العقوبات ضد روسيا.

ومشروع القانون الذي قدمه مجموعة من النواب برئاسة رئيس مجلس الدوما «فياتشيسلاف فولودين»، الثلاثاء، يتيح تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، إلا أنه يحظر فرض قيود على السلع الحيوية التي لا تنتج في روسيا أو في دول أخرى.

ويحظر القانون، تطبيق قيود على السلع التي يجلبها المواطن الروسي إلى البلاد بهدف الاستخدام الشخصي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ويخوّل القانون الحكومة الروسية فرض إجراءات عقابية ضد واشنطن وحلفائها، ولكن بعد مصادقة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» عليها.

وقبل أيام، فرضت واشنطن، عقوبات جديدة على 7 من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة «الأوليغارش» و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة وبنك تابع للأخيرة.

وجاءت العقوبات الأمريكية ضمن سلسة إجراءات دبلوماسية انتقامية بين روسيا والدول الغربية بعد تسميم العميل المزدوج الروسي السابق «سيرغي سكريبال» في بريطانيا، مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى عقوبات سابقة ردا على تورط موسكو في الأزمة الأوكرانية، وضمها شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، قبل سنوات.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية، إنها سترد بشكل مناسب على العقوبات الأمريكية التي قد تفرض عليها، وفقا لمبدأ «المعاملة بالمثل».