كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكيّة أنّ الأطراف السورية لن تقبل الخطة الروسية الداعية إلى إقرار دستور جديد يخفف من قوة ونفوذ رئيس النظام «بشار الأسد»، في انتكاسة لجهود الكرملين للتفاوض بشأن وضع حد للحرب التي دخلت عامها الثامن.

وقال مستشار الحكومة الروسية، «فيتالي نعومكين»، خلال ندوة في موسكو الإثنين: «لا أرى أي إمكانية لجعل المسودة التي اقترحتها روسيا أساسا لدستور سوريا المقبل»، مضيفا: «نحن لا نحاول فرض هذه المسودة على السوريين؛ فهذا غير مقبول من جانب الحكومة (النظام السوري) أو المعارضة».

وإثر زيارة مفاجئة قام بها «الأسد» إلى روسيا، الخميس الماضي، أعلن الرئيس «فلاديمير بوتين» أن النظام السوري وافق على إرسال وفد إلى المحادثات بشأن الدستور التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

ويمكن أن تساهم مشاركة وفد النظام في تلك المحادثات في بث حياة جديدة في جهود السلام، التي تقودها روسيا.

لكن يبدو أن «الأسد» وضع سقفا للتفاوض، قائلا إن نظامه مستعد فقط لمناقشة تعديلات على الدستور الحالي للبلاد.

وبينما نجح نظام «الأسد» -بدعم روسي وإيراني- في استعادة السيطرة على معظم البلاد التي مزقتها الحرب، لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال.

وتصر الولايات المتحدة وحلفاؤها -الذين ما زالوا يدعون إلى رحيل «الأسد» - على أنهم لن يساهموا في أي إعمار لسوريا بعد الحرب دون حدوث انتقال سياسي حقيقي.

وفي ظل سيطرة تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات شاسعة من سوريا، قال «بوتين» إنه و«الأسد» متفقان على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

وقال «نعومكين» إن ذلك كان إشارة إلى القوات التركية والقوات الأمريكية؛ حيث إن القوات الروسية والإيرانية «دُعيت من قبل الحكومة السورية (نظام الأسد)» .

وحسب «بلومبيرغ»، فإن الخطة الروسية لمسودة الدستور تتضمن 3 شروط أساسيّة هي: «لامركزية» بعض سلطات النظام السوري، إضافة الى وضع شرط يقضي بأن الحد الأقصى الذي يحق به للرئيس أن يستمر بمنصبه هو دورتان انتخابيتان متتاليتان، على أن تكون مدّة الرئاسة 7 سنوات في كل مرة، كذلك تتيح المسودة للبرلمان السوري الإطاحة بالرئيس.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وفد المعارضة الموحد في جنيف، «يحيى العريضي»، إن رفض «الأسد» القبول بأي تقليص في سلطته يظهر أنه «لا يريد حلا سياسيا».

وأضاف: «هذا يجعل موقف نظام الأسد في صدام مباشر مع الموقف الروسي».