أكدت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، رفض طلب إخلاء سبيل المفكر الإسلامي «طارق رمضان» الذي اتهمته أربع نساء بـ«اغتصابهن» والموقوف منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.
وخلال جلسة المحاكمة -التي انعقدت في ظل غياب «رمضان» (55 عاما)- تطرق الدفاع مرة جديدة إلى وضعه الصحي وندد بـ«التناقضات في روايات الشاكيات».
وقال محامي «رمضان»، «إيمانويل مارسينيي»: «لا يجوز أن يكون رمضان في السجن، وبالإمكان أن يكون طليقا. عرضنا إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. كل هذا يبدو لي كافيا لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة».
وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من مايو/أيار طلب «رمضان» إخلاء سبيله. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.
و«رمضان» مصاب بالتصلب اللوحي، وأكدت خبيرة طبية أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.
وكان قد أُودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من فبراير/شباط بـ«التورط في حادثتي اغتصاب»، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة.
ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء «طارق رمضان» في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات؛ لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعا، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين «رمضان».
وطالب محامي «رمضان» مرة أخرى بإجراء كشف طبي جديد على موكله، مؤكدا أن صحته تدهورت وأنه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.
وبدأت أحداث القضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تقديم امرأتين شكويين ضده، وانضمت إليهن امرأتان لاحقا.
والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.
