اتهم قادة كتل وتحالفات سياسية بارزة في العراق، الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ«الإخفاق»، وطالبوها بـ«الشفافية»، في ظل ما قالوا إنها «خروقات وتجاوزات» رافقت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، يوم 12 مايو/آيار الجاري.

وعلى هامش لقائه السفير التركي في بغداد، «فاتح يلدز»، قال رئيس تحالف «القرار العراقي»، نائب رئيس الجمهورية، «أسامة النجيفي»، إن «عملية الاقتراع اكتنفت بالخروقات والتجاوزات وإخفاق المفوضية العليا المستقلة في إنجاز عملية انتخاب تحظى بثقة الشعب»، حسب بيان صادر عن مكتب «النجيفي».

ودعا «النجيفي»، الذي حصل تحالفه على 11 مقعدا من أصل 329، إلى «مراجعة شاملة للتأكد من القدرة على أداء الانتخابات المحلية القادمة (22 ديسمبر/كانون أول المقبل) بطريقة تتجاوز الطعون والشكاوى والإخفاق الذي رافق الانتخابات التشريعية، وإذا لم تكن جاهزة (المفوضية) لهذه المراجعة والمعالجة فمن المفضل تأجيل الانتخابات المحلية».

بينما جدد رئيس ائتلاف «النصر» رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، اليوم، دعوته المفوضية إلى التحقق من النتائج النهائية للاقتراع.

وقال «العبادي»، في مؤتمر صحفي ببغداد: «على مفوضية الانتخابات العمل بشفافية، وأن تسلم الكتل كل المعلومات الخاصة بالانتخابات عن كل محطة».

وشدد على ضرورة أن يتم «التحقق من النتائج النهائية للانتخابات»، لكنه استبعد في الوقت نفسه إلغاء النتائج.

فيما دعا رئيس «تيار الحكمة»، «عمار الحكيم»، إلى إجراء عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال «الحكيم»، في بيان، إنه «من الضروري الوقوف بعمق أمام الحديث عن التلاعب من خلال برمجة الأجهزة (الخاصة بالاقتراع) في كركوك وغيرها».

ودعا «الحكيم»، الذي فاز بـ19 مقعدا، مفوضية الانتخابات إلى «النظر بالشكاوى والطعون بجدية كبيرة، لتطمين الشارع والمرشحين والقوى السياسية، وإعطاء كل ذي حق حقه».

وتقدم معظم الكتل السياسية بشكاوى وطعون بشأن عملية الاقتراع ونتائجها، باستثناء كل من تحالف «سائرون»، الذي يحظى بدعم رجل الدين الشيعي، «مقتدى الصدر»، والذي تصدر النتائج بـ54 مقعدا، وتحالف «الفتح» (فصائل الحشد الشعبي)، الذي حصل على 47 مقعدا.

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل، «صدام حسين» (في 2003) يتولى السُنة رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، والشيعة رئاسة الحكومة، بينما يشغل الأكراد رئاسة الجمهورية.

وسينتخب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى.

وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.