قال رئيس حركة «وفاء» التونسية، «عبد الرؤوف العيادي»، إنه تقدم بشكوى قضائية بتهمة «الاحتجاز القسري والتهديد بالسلاح» ضد القائمين على برنامج الكاميرا الخفية «شالوم» الذي قال إنه «يروّج للتطبيع مع (إسرائيل) ويهدف لتشويه صورة من يعارضون هذا الأمر في تونس».

وأشار «العيادي» إلى احتمال تلقي البرنامج المذكور تمويلا كبيرا من بعض الأنظمة العربية كالسعودية والإمارات التي قال إنها بدأت بالتطبيع الكامل مع (إسرائيل).

وقال، في حوار مع صحيفة «القدس العربي» اللندنية، إنه تقدم بشكوى قضائية ضد القائمين على برنامج «شالوم»، الذي تبثه قناة «تونسنا» الخاصة خلال شهر رمضان؛ بتهمة ارتكاب جريمتي «الاحتجاز القسري والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا»، علاوة على المطالبة بالحصول على النسخة الكاملة للحلقة التي شارك فيها، التي تبلغ حوالي ساعة، وتم بث 15 دقيقة منها فقط.

وسرد «العيادي» تفاصيل ما حدث معه خلال مشاركته في البرنامج المذكور بقوله: «اتصل بي الصحفي وليد الزريبي واقترح علي المشاركة في برنامج تلفزيوني تبثه قناة (بي بي سي) البريطانية ويتناول المشهد السياسي في تونس بعد الانتخابات البلدية، وكنت وقتها منشغلا في التظاهرات المؤيدة لمسيرات العودة الكبرى في فلسطين المحتلة».

وتابع: «لكنه أصر علي وقال لي: أرسلت لك سيارة مرسيدس لتقلك، وفوجئت بعد الموافقة على المشاركة بوجودي في فيلا فخمة بين منطقتي سكرى والمرسى في العاصمة التونسية، وكان ثمة أشخاص لديهم ملامح يهودية، فسألته أين هو الاستديو أو طاولة الحوار؟، فأجابني بأن هؤلاء يرغبون في الحديث معي قبل اللقاء».

واستطرد: «قدم أحدهم نفسه بأنه رجل دين يهودي يناضل من أجل السلام، ولم يقل في البداية إنه إسرائيلي (مشهد تمثيلي ضمن البرنامج)، لكن شيئا فشيئا بدأ بالحديث عن الكيان الصهيوني، فهممت بالخروج لكن أحد المسلّحين منعني من الخروج، حيث وقف أمامي وأظهر مسدسا في ملابسه (وهذا مُثبت في التسجيل)».

وأضاف: «أكد الموجودون في المكان أنني ضمن قائمة لشخصيات تخطط (إسرائيل) لاغتيالهم في تونس، لكنهم قالوا إنه سيتم التراجع عن هذه الخطوة في حال قبلت عرضهم، وأخبروني أننا الآن في مقر سري للسفارة الإسرائيلية وأن لهم يدا طولى في تونس، وهم يعرفون كل شيء عني، وخاصة مواقفي المعادية لـ(إسرائيل)، التي طلبوا مني تعديلها، وحقيقة شعرت أنني محتجز في هذا المكان، وحاول الموجودون في المكان ترهيبي ووضعي تحت الضغط لسلب إرادتي الحرة ودفعي للموافقة على عرضهم».

وقال «العيادي»: «كان ثمة أشخاص يدورون حولي، كما تم منعي من استخدام هاتفي حيث حاولت الاستنجاد بأحد زملائي، واقترحوا علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة وقالوا لي: نحن نسمّي الرؤساء في البلاد، فأجبتهم بأنني محام ووضعي المادي جيد ولست معنيا بالترشّح للرئاسة».

وأضاف: «لكنهم واصلوا الضغط وعرضوا علي في النهاية حقيبة قالوا إنها بها 500 ألف دولار بهدف تمويل الحملة الانتخابية لحركة وفاء في الانتخابات القادمة، فقلت لهم: أنا لدي قيادة في الحزب يجب علي التشاور معها قبل الموافقة، وحقيقة اضطررت لفعل ذلك لأنني كنت في وضع أنتظر فيه الأسوأ وهو أن تتم تصفيتي أو احتجازي في مكان سري».

وحول عدم مطالبته بمنع بث الحلقة المذكورة، قال «العيادي»: «مقدم البرنامج ادعى أنه عمل استقصائي وليس كاميرا خفية، وذلك كي يُعفي نفسه من استشارة من يشارك في البرنامج».

واستنكر عدد كبير من السياسيين والحقوقيين ما حدث مع «العيادي» في البرنامج.

وكتب النائب عن حركة «النهضة»، «سمير ديلو»، عبر حسابه على «فيسبوك»: «شاهدت بكل انتباه الشيء الذي حار معده في تسميته، وكان المفترض أن يوقع بالأستاذ عبد الرؤوف العيادي. وما كان واضحا وجليا لعيني كل منصف أن هذا الشيء في جزئه الأول عكس موقف الأستاذ العيادي: رفض وإصرار على الخروج، وأن جزءه الثاني كان مداراة لضمان الخروج الآمن. تحدّث الأستاذ عبد الرؤوف عن تهديده بالسلاح عند محاولته مغادرة المكان. ولكن ما تعرّض له هو في الواقع محاولة اغتيال معنوي ورمزي حقيقية! السؤال الحقيقي هو من يقف وراءها؟».

بينما أضاف القاضي «أحمد الرحموني»: «قبل أن نسارع إلى اتهام الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، كان علينا أن نتهم هؤلاء (من منتجي ومقدمي برنامج الكاميرا الخفية شالوم) بقلة الذوق وترويع الناس والمساس بسمعتهم وتلطيخ شرفهم وهو ما يعيد سلوكات سابقة انتهجها (البوليس السياسي) في عهد نظام بن علي عندما كان ينتج خصيصا لبعض معارضيه (أشرطة أخلاقية) لغاية التشهير بهم».

واعتبر «العيادي» أن البرنامج المذكور هو «جزء من حملة تهدف لتشويه صورة المعارضين للتطبيع مع (إسرائيل) في تونس.

جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين اتهمت برنامج «شالوم» بالترويج للتطبيع مع (إسرائيل) ومحاولة «تمييع القضية الفلسطينية»، وانتحال صفة مؤسسات إعلامية دولية، و«الانتهاك الصارخ لأخلاقيات المهنة عبر خلق وضعية وهمية واستغلالها لإجبار الضيوف على الإدلاء بتصريحات في اتجاه معين، مع التذكير بأن أبسط قواعد الاعلام تفرض موافقة المعنيين بالأمر قبل بث الحلقات عبر عقد بين الطرفين».