وجه الحقوقي المصري المعروف، «جمال عيد»، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، انتقادات حادة للصحافة السعودية، على خلفية تناول أزمة الناشطات المعتقلات في المملكة.

ووصف «عيد» الصحف السعودية بـ«الصفراء»، معتبرا ما قامت به ضد المعتقلين من ناشطي حقوق الإنسان والمرأة «تشهيرا قذرا بضوء أخضر من السلطة».

وقال «عيد»، في تغريدة على «تويتر»: «هل كانت الصحف السعودية الصفراء تجرؤ على التشهير القذر بالناشطين المعتقلين إلا بحصولها على الضوء الأخضر ممن بيده السلطة؟».

وأضاف: «وإذا لم تكن حصلت على ضوء أخضر ، فلماذا لا تحاسب؟!!».

واعتبرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن قيام السلطات السعودية باعتقال عدد من ناشطي حقوق الإنسان والمرأة والتشهير بهم، يكشف «زيف دعاوي الإصلاح، وكراهية احترام القانون».

وانتقدت الشبكة قيام بعض الصحف «بحملة رخيصة من التشهير والإساءة التي يعاقب عليها القانون ضدهم، ما يشير لتلقيهم إشارة بأنهم بمنأي عن العقاب والمسائلة، وهو أمر لا يمكن أن يمر بدون ضوء أخضر من المسيطرين على مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان».

وطالب البيان، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم جميعا، ومعاقبة كل المتورطين في حملات التشهير المبتذلة، ومحاسبة الصحف الصفراء التي تورطت في التشهير بهم.

وتابعت الشبكة: «نتمنى هذا، لكن للأسف لا نتوقعه».

وقبل أيام، اعتقلت السلطات السعودية عددا من الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة، قبيل الشروع في تنفيذ قرار منح المرأة حق قيادة السيارة، من بينهم «لجين الهذلول»، و«عزيزة يوسف»، و«إيمان النفجان»، وهن من الداعيات لمنح المرأة حقوقها المسلوبة، فضلا عن مطالبتهن بوقف قوانين فرض وصاية الرجال على النساء.

والسبت الماضي، عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن قلقها من اعتقال الناشطات، وقالت إنّه «يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي الأمير «محمد بن سلمان»، ولاية العهد، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد المثقفين والحقوقيين ورجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.