تشهد أحزاب مصرية عريقة استقالات عدة، وسط مشاورات مكثفة لإجراء تغييرات واسعة وحركة اندماجات بين عدد من الأحزاب؛ لإعادة تشكيل خارطة الحياة السياسية في البلاد.

ونال حزب «الوفد» (أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر) النصيب الأكبر من حركة التغييرات، باستقالة نائب رئيسه «حسام الخولي»، من موقعه التنظيمي وكذلك من الحزب، وانتقاله إلى حزب آخر هو «مستقبل وطن» لتولي موقع قيادي فيه.

وتزامنت استقالة «الخولي» مع استقالة الرئيس السابق للحزب «السيد البدوي»، وانضمام المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية «محمد سمير»، إلى صفوفه، وتوليه منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب.

في السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» النائب «علاء عابد»، والنائبان «محمد المسعود»، و«سامي رمضان»، باستقالاتهم من الحزب، تمهيدا للانضمام إلى «مستقبل وطن».

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المتحدث الرسمي لحزب «مستقبل وطن»، «أحمد الشاعر» إن النائب السابق لرئيس «الوفد» سيشغل منصب الأمين العام لـ«مستقبل وطن».

وأضاف أنه «لم يتم حتى الآن تأكيد انضمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين الأحرار) علاء عابد، أو أيٍّ من نوابه المستقيلين إلى الحزب (مستقبل وطن)».

وبشأن ما إذا كان «مستقبل وطن» يعتزم الاندماج مع كيانات أخرى لخوض انتخابات المحليات المترقبة، قال «الشاعر»: «حتى الآن نحن سنخوض المحليات في إطار تحالف (دعم مصر)، ولا نعتقد أن الأخير سيتحول إلى حزب».

ويضم ائتلاف «دعم مصر» في عضويته 7 أحزاب تحت قبة البرلمان وهم: «حماة الوطن، ومصر بلدي، ومستقبل وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري، والحرية، ومصر الحديثة»، بواقع 101 نائب من أصل 350 نائبا بالائتلاف.

ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60%، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار» ويحوز 65 مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي حزب «مستقبل وطن» (53 مقعداً)، ويمثل حزب «الوفد» في البرلمان 36 مقعداً.

وتحاول أجهزة سيادية ترتيب المشسهد السياسي في البلاد، عبر إقناع رؤساء أحزاب عدة بالاندماج في حزب واحد، يكون ظهيرا سياسيا للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، أو بقاء أكثر من حزب على الساحة، على أن يلعب أحدها دور المعارضة.

وعبر «السيسي» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تطلعه لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، على حد قوله.

وفكرة إنشاء حزب لم تكن تحظى بتأييد «السيسي»، لكن تم إقناعه بضرورة وجود ظهير سياسي له في الشارع، وآخر يمثل المعارضة.