كشفت مصادر سعودية أن مسودة نظام التحرش، التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، تم رفعها للجهات المختصة بالمملكة.
وتضمنت المسودة عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن المصادر (لم تسمها) توقعها أن يتم إقرار النظام قريبا.
وتنص المسودة على أن «تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش».
وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
