قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق (حكومية)، «أحمد عبدالهادي»، إن قرار رفع أسعار تذاكر المترو تأخر نحو 10 سنوات، وإن الشركة ليست وزارة للشؤون الاجتماعية حتى تراعي ظروف المواطنين.

وأضاف «عبدالهادي» في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة «المصريون» (مستقلة)، أن «المترو ليس شؤون اجتماعية أو وزارة للتضامن الاجتماعي، ولابد من أن نحافظ عليه لأنه ملك المصريين كلهم».

وشدد «عبدالهادي» على ضرورة تجنب الخسائر الباهظة فى المترو، مشيرا إلى أن مديونية الشركة وصلت حتى أبريل/نيسان الماضي، إلى حوالى 350 مليون جنيه، فضلا عن خسائر مُرحلة بقيمة 618 مليون جنيه.

وهناك عقود لشراء قطع الغيار والصيانة تم توقيعها هذا العام بمبلغ 375 مليون جنيه، ولم يتم شراؤها حتى الآن بسبب المديونية.

واعتبر المتحدث باسم المترو، أن الزيادة هي المنقذ الوحيد لتشغيل الخط الأول الذى كاد أن يتوقف تمامًا بسبب الخسائر، مؤكدا أن قرار الزيادة تأخر 10 سنوات بسبب الثورات التى اندلعت بالبلاد.

وفى حال لجوء المواطنين لمقاطعة المترو، سيعودون إليه بعد فترة من الوقت بسبب ارتفاع التعريفة الخاصة بوسائل النقل الأخرى، بحسب تصريحاته.

وعن العائد على المواطن من قرار زيادة أسعار التذاكر بنسبة 250%، لفت «عبدالهادي»، إلى أن قطارات الخط الأول، كانت في طريقها إلى التوقف، وبالتالى العائد للمواطن هو استمرارها، لأن الخط الأول قديم منذ عام 1987، أي من 30 عامًا تقريبا.

وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين، ارتفع سعر التذكرة من جنيهين إلى 3 جنيهات (0.17 دولار) لـ9 محطات، وإلى 5 جنيهات (0.28 دولار) لـ16 محطة، و7 جنيهات (0.39) لأكثر من 16 محطة.

ويتضرر من القرار نحو 4 ملايين راكب يستقلون يوميا خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وسط مخاوف من كونه مقدمة لقرارات جديدة لرفع الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز وسائر الخدمات والمرافق.