ذكرت مصادر أمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس «دونالد ترامب»، التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر بالإدارة الأمريكية والكونغرس أنه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً لبيع الذخائر للدولتين.

وألقى «ترامب» بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد مليشيا الحوثي في اليمن، وأدت إلى مقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس/أذار 2015.

وقالت «رويترز» إن مسؤول بشركة «رايثيون»، وهي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة، رفض التعليق على هذه الأنباء.

وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيداً من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد. ولم يرد أي تعليق من أي متحدث باسم اللجنتين.

ولم يعلق المسؤولون السعوديون والإماراتيون حول هذه الأنباء حتى الآن. كما أنه في الولايات المتحدة لا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.

وتوقعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، توريد دفعات إضافية من الأسلحة الأمريكية للرياض، داعية الكونغرس للتدخل، باعتبار أن هذه الأسلحة تستخدم بطريقة غير قانونية.

وذكّرت نائبة مدير مكتب المنظمة بواشنطن، «أندريا براسو»، بأن «ترامب» وعد الرياض، خلال زيارته للسعودية في 2017، بتزويدها بأسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأشارت المسؤولة إلى أن «هيومن رايتس» رصدت في اليمن العشرات من ضربات التحالف الذي تقوده الرياض وكلها جاءت في انتهاك القانون الدولي، موضحة أن الحديث يدور عن استهداف طيران التحالف، بطريقة متعمدة، مواقع غير شرعية كالمدارس والمستشفيات والأسواق.

وأوضحت «براسو» أن الولايات المتحدة، وإن كانت لا توجه ضربات إلى الحوثيين في اليمن، إلا أنها انضمت على الصعيد العملي إلى التحالف «السعودي»، وذلك عبر تزويد طائراته بالوقود وإرسال عسكريين لتدريب الضباط السعوديين.

ويعتبر «ترامب» مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير 2017.

وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، ممَّا يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال، على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.

وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول «الأمم المتحدة» إن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية.