أصدرت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، قرارا بتجميد أمر ترحيل رئيس مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل في قضية قوبلت بإدانة من جانب الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية تصريح عمل «عمر شاكر»، وهو مواطن أمريكي، متحججة بأنه يروج لمقاطعة (إسرائيل).

ونفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ضلوعها و«شاكر» في دعم مقاطعة (إسرائيل).

وأكد محامي «شاكر»، «مايكل سفارد»، الأربعاء، أن المحكمة الجزئية في القدس أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا يسمح لـ«شاكر» بالبقاء في البلاد في حين تستأنف «هيومن رايتس ووتش» ضد قرار الحكومة.

وكان من المفترض أن يغادر «شاكر» البلاد بحلول غد الخميس.

ودعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، «مايا كوسيانشيك»، أمس الثلاثاء، (إسرائيل) إلى إلغاء القرار، قائلة إن (إسرائيل) «ستنضم إلى قائمة قصيرة للغاية من الدول التي منعت دخول أو طردت موظفي هيومن رايتس ووتش».

ووفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من أحد موظفيها المغادرة منذ أن بدأت المنظمة العمل في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية قبل 30 عاما.

وبموجب القانون الإسرائيلي ، يُسمح لوزارة الداخلية برفض منح التأشيرات للأشخاص الذين يدعون إلى مقاطعة (إسرائيل)، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.